قانون العقوبات الخاص بالتحرش الجنسي يثير الجدل في مصر
اعداد جوسلين معوض
اوافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري يوم الأحد 27 يونيو / حزيران على مشروع قانون يدعو إلى تعديل قانون العقوبات الخاص بالتحرش الجنسي.
مرر البرلمان المصري القانون، الذي اقترحه حزب مستقبل الوطن الحائز على الأغلبية، والذي يغلظ عقوبة التحرش الجنسي ويحولها من جنحة إلى جناية.
فحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، الخاص بالتعرض للغير والتحرش الجنسي، فإن العقوبة وفقا للمادة 306 تصل إلى سنة حبس وغرامة تعادل 10 آلاف جنيه مصري (حوالي 636 دولار).
ولكن التعديلات الأخيرة ستغلظ العقوبات، إذ لن تقل عن سنتين ولن تتجاوز أربع سنوات مع غرامة أقلها 100 ألف جنيه مصري (6369 دولارا) ولا تزيد عن 200 ألف جنيه مصري.
هاتان العقوبتان لمن يتعرض للغير، سواء كان التحرش لفظيا أو جسديا أو حتى عبر تلميحات وإيحاءات جنسية أو إباحية. وسيتم إدراج مواقع التواصل الاجتماعي ضمن وسائل التحرش.
أما إذا تكرر الفعل من خلال الملاحقة والتتبع، فتصبح العقوبة الحبس ثلاث سنوات على الأقل ولا تتجاوز الخمس سنوات مع غرامة لا تزيد عن 300 ألف جنيه مصري.
كما نصت التعديلات أيضا، أنه إذا كان للمتحرش نفوذ وسلطة أسرية، دراسية أو وظيفية على المجني عليه فستضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس مدة سبع سنوات وغرامة لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري.
وما أن انتشر خبر قانون التحرش الجديد، حتى كان للموضوع صدى كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
فانقسم المصريون، رجالا ونساء، بين مؤيد للقانون وآخر لا يثق بمدى ردعه للناس عن التحرش.
يرى كثيرون أن المشكلة ليست في تطبيق القانون فحسب، ولكن يجب تغيير فكر المجتمع نحو قضية التحرش.
وكانت للبعض نظرة متشائمة قليلا حول التعديلات.
فقالت احدى الناشطات: "نتمنى أن تنفذ ولا يخرج المتحرشون ببراءة".
بينما يرى ناشط اخر أن "هناك حالات لكثير من المتحرشين الذي هربوا بفعلتهم ولم يحاسبوا والمجتمع يضع ضغوطا على المرأة عند المناداة بحقها".
وقد شهدت مصر في الفترة الأخيرة وقائع تحرش أثارت غضب كثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منها ما عرف إعلاميا باسم قضية "فتاة المطار" وأيضا "متحرش المعادي"، مما دفع الكثير من النشطاء والحقوقيين للمطالبة بسن قوانين أكثر صرامة.
