مراسلة "وكالة أنباء آسيا"، أفادت بإعلان وزير الي المصري محمد عبد العاطي عن تقديم ملف بشأن أزمة السد إلى الأمم المتحدة، دون أن يكشف عن مضمون الملف الذي اعتبره ملفاً مغلقاً سيتم طرحه في جلسة أممية مرتقبة.

الإعلان المصري يأتي في وقت تصرّ أثيوبيا على تنفيذ ملء السد للمرة الثانية خلال الشهرين المقبلين، قبل أن يتم البت بأي نص اتفاق بين الدول المعنية، ما تسبب برد فعل مصري تحوّل إلى ملف أممي.

وتسعى أديس ابابا لتوليد الطاقة الكهربائية عبر السد لأغراض تنموية دون التسبب بأذية لأي من الدولتين (مصر والسودان)، بحسب ما ذكرت مصادر رسمية، الأمر الذي تعتبره القاهرة انتهاكاً لمعاهدة 1959 التي تعطي حقوق حصرية للسودان ومصر في مياه النيل، ولكن توفر مبادرة حوض النيل إطار للحوار بين جميع دول حوض النيل.

وفي السياق، أكد عبد العاطي، أن بلاده "مبدأها ثابت من خلال التعاون والتكامل والسلام" مع دول حوض النيل، والدول الإفريقية كافة.

وتؤكد القاهرة بأهمية التوصل إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل، وكان قد قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نهاية آذار الماضي، إن "مياه النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل".

بدورها تشدد السودان استعدادها المشروط لقبول مقترح "اتفاق جزئي" من إثيوبيا حول الملء الثاني للسد.

مراسلتنا نقلت عن مصادر قضائية قولها إن تحويل الملف من الناحية المصرية إلى الأمم المتحدة، يأتي في إطار اللجوء إلى التحكيم الدولي لحل هكذا قضايا بين الدول بعد أن فشلت المفاوضات الثلاثية خلال الفترة الماضية، ليبقى الملف معقداً بانتظار ما ستؤول إليه الخطوة المصرية الأخيرة وكيفية الرد الأممي والتفاعل الإثيوبي معها.

ويعرف سد النهضة باسن "سد الألفية"، وهو سد قيد الإنشاء على النيل الأزرق منذ 2011، يقع السد في منطقة بنيشنقول-قماز الإثيوبية على بعد 15 كم (9 أميال) شرقًا من الحدود الإثيوبية السودانية.

ووفقاً لاتفاقيات دول حوض النيل وإقرار دولي بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل، فإن للقاهرة الحق في الاعتراض على أي مشروع جديد على النهر وروافده.