الموقف التركي يعرقل نتائج مؤتمر برلين2
فادي الصايغ
8209.jpg)
قالت مصادر سياسية إن ليبيا ومنذ أشهر، تشهد انفراجاً سياسياً في أزمتها، ففي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة تضم حكومة وحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة ومجلساً رئاسياً برئاسة محمد المنفي، لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، التي لحقها مؤتمر برلين 2 بمشاركة 15 دولة بينها تركيا إضافة إلى 4 منظمات دولية.
وأضافت أن قائمة الدول المشاركة تضم كل من ليبيا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا والمملكة المتحدة، كما تشمل قائمة المشاركين تونس والجزائر والمغرب ومصر والإمارات.
وشارك في المؤتمر أربع منظمات دولية هي الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.
محللون سياسيون رأوا أن مؤتمر "برلين 2" لم ينجح في إيجاد حل فعال لإخراج المقاتلين الأجانب وعلى رأسهم تركيا، من ليبيا، إذ يقول جبريل العبيدي في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية إن "مؤتمر برلين 2 لن يكون أفضل حالاً من برلين 1 .. كلام مضروب في كلام من دون إيجاد آليات واضحة لإخراج المسلحين والقوات الأجنبية في ظل تعنّت تركيا أمام الآخرين وبلا ضغط واضح وملموس يدفعها للخروج من ليبيا، خصوصًا أن أزمة إخراج المسلحين والقوات الأجنبية هي أزمة دولية وليست ليبية".
وانتقد أحد المحللين تركيا بشكل مباشر والدور الذي تلعبه في ليبيا، قائلاً: "جعجعة برلين 2 لن نرى لها طحينا في إخراج المسلحين والقوات الأجنبية، وبالتالي سنكون في انتظار برلين 3 ولربما برلين 5 من دون خروج الفصائل خصوصًا التركية، في ظل تراخٍ دوليّ للضغط على تركيا، الطرف العابث الرئيسي في ليبيا".
وبالتوازي، أفادت مصادر بإجراء القيادة التركية اتصالات مع السلطات في العاصمة طرابلس بهدف تمرير ورقة تحمل رؤى تركيا خلال مؤتمر برلين 2 باسم الحكومة الليبية.
وبحسب المصادر، فقد نصت الورقة المقدمة من الأتراك على أن تطلب الحكومة الليبية من المجتمع الدولي في برلين استثناء القوات التركية والقوة الصديقة (أي المسلحين السوريين) لها من الانسحاب وهو ذات ما طلبه وفد خلوصي يوم اقتحام معيتيقة مع بقاء هذه القوات لما بعد العملية الانتخابية بدعوى حاجة ليبيا لتركيا خلالها.
ووفقاً للمصادر، فقد أشارت الورقة إلى ضغوط دولية على تركيا وآخرين لسحب مجموعاتهم المسلحة وقواتهم وأن الجانب التركي يرى أن لا سبيل للبقاء إلا إذا طالبت حكومة ليبيا بذلك ولا يمانع في بقاء بقية القوى الأجنبية والمسلحين الآخرين مقابل استمرار وجوده.
وبينت المصادر إلى أن هذه الورقة ستؤجج الصراع ولا تلبي رغبة الليبيين في خروج كل الأجانب من دون استثناء، وخصوصاً أن الشرق الليبي معارض تماماً للوجود التركي ويوصف من قبلهم بالاحتلال
ويتوافق رأي المحلل السياسي الليبي عبد الله ميلاد المقري مع الرأي المنتقد لأنقرة، ونقلت عنه مصادر قوله: "إن من حق الشعب الليبي الدفاع عن أرضه، وتحفُّظ تركيا على المادة 5 من بيان ملتقى برلين 2 حول جلاء القوات التركية والمسلحين الأجانب كما هو متوقع، يمثل انتهاكا صارخا من قبل هذه الدولة الاستعمارية المحتلة للعاصمة طرابلس لميثاق الأمم المتحدة وتصلّفها وغرورها يهدد الأمن والسلام الدوليين".
العديد من المحللين السياسيين اتفقوا على أن بقاء تركيا في ليبيا سيؤجج الصراع ولا يلبي رغبة الليبيين في خروج كل الأجانب من دون استثناء، وخصوصاً أن الشرق الليبي معارض تماماً للوجود التركي. وذلك لأن استمرار التواجد التركي يقلب الموازين لصالح فصائل طرابلس والغرب التي صُنف معظمها بالخارجة عن القانون، والتي من المفترض حلّها ولكن السلطات الليبية تعاني الأمرين بسببها، ما سيعرقل حتماً إجراء انتخابات نزيهة في مناطق الغرب، ومنه ربما عرقلة الإنتخابات بشكل كامل وإفشال الحل السياسي للأزمة.
