الدبيبة و عرقلة الإنتخابات الليبية
فادي الصايغ
الدبيبة أكد خلال اللقاء الذي عقد على هامش مؤتمر برلين الثاني أن جهود حكومة الوحدة الوطنية واسعة النطاق لإعداد ليبيا للانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل، وإعادة توحيد المؤسسات وتوفير الخدمات الأساسية، ودعم الحوكمة اللامركزية، وتحقيق التوزيع العادل للموارد والمراحل الأولى لعملية المصالحة طويلة المدى.
بهذه الكلمات يُثبت الدبيبة من جديد بأنه وحكومته عازمون على تأجيل الإنتخابات المقررة نهاية العام الجاري، وتمديد فترة إقامتهم على رأس السلطة في ليبيا. ويؤكد على أن المخطط التركي يسير على قدم وساق في سياق عرقلة الإنتخابات بسبب هذه الحجج الواهية، التي ساهم الدبيبة وأمثاله في تعميقها على مر عدة شهور.
إن حكومة الوحدة الوطنية الليبية وعدت بتوحيد الصفوف والإلتقاء مع الفرقاء السياسيين في الشرق الليبي وكبح جماح المرتزقة والميليشيات التي تعيث فساداً في طرابلس وما حولها، وإقرار الميزانية العامة للدولة وتوحيد الجيش، مرات عديدة، ولكن هذه الوعود لم يتحقق منها شيء، بسبب خذلان الشعب الليبي مقابل مصالح فردية وتحت رعاية تركية.
وفي السياق، شدد رئيس مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث جمال شلوف، على ضرورة وجود آليات واضحة ومحددة وصارمة لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين 2. وقال شلوف، في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية: "إن مخرجات برلين الثانية لم تخرج عن منهج مخرجات برلين الأولى، حيث تم إعادة التأكيد على مخرجات سابقة وإعادة صياغتها لتتماشى مع التغير السياسي في ليبيا، لكن ما لم تكن هناك آليات واضحة ومحددة وصارمة فإن نفس الدول التي خالفت تعهدها في برلين الأولى وأربكت ولازالت تربك الوضع السياسي والأمني في ليبيا ستظل تمارس نفس الدور المعرقل، وعلى رأسها تركيا التي أثبتت أنها العائق الحقيقي والشاذ عن إرادة استقرار ليبيا الدولية والتي وحدها تحفظت على المخرجات".
من جهة أخرى، أكد المحلل السياسي مختار الجدال أن مخرجات مؤتمر برلين لن تلقى استجابة من أحد، لأن من يسيطر على الأرض غير الجالس في برلين. واعتبر في تصريح لصحيفة العين الاخبارية أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، لا يمثل، ولا يسيطر على المليشيات المسيطرة على الأرض والتي تملك السلاح.
وأردف: "الإشكاليات الرئيسية في ليبيا هي انتشار السلاح ووجود المليشيات والمرتزقة والقوات الأجنبية، وما لم يكن هناك حل، لذلك فلا جدوى حقيقية لهذا المؤتمر"، منوهًا إلى أن مخرجات برلين جاءت متوافقة مع إرادة الليبيين من الوصول إلى الانتخابات وإخراج المرتزقة، وإن كانت غير إلزامية.
التجاوزات التي يقوم بها الدبيبة والتجاهل المُتعمد لمصالح الشعب الليبي ومحاولاته عرقلة الإنتخابات، أمر في غاية الخطورة ويدل على نواياه في تعقيد الأوضاع في ليبيا، للسير على خطى فايز السراج وحكومته الوفاق السابقة، وتحقيقاً لمصالح تركيا في البلاد.
