الاحتلال يضيق الخناق على أهالي غزة.. قيود مشددة وتسهيلات "شكلية"
اعداد سامر الخطيب
يعيش الغزيون واقعا مترديا جراء قيود مشددة يفرضها الكيان الاسرائيلي على المعابر، انعكست على مناحي الحياة كافة، وتهدد بانهيار قطاعات حيوية.
وزعم الكيان الاسرائيلي قبل بضعة أيام إدخال تسهيلات على معابر غزة، إلا أن جهات رسمية وأهلية فلسطينية تقول إن هذه التسهيلات "شكلية وليست حقيقية".
تقول مؤسسات رسمية وأهلية في غزة إن القيود ألقت بظلال سلبية ثقيلة على مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والإنسانية، مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة جراء توقف مصانع عن العمل بسبب نفاد المواد الخام، ومنع المحتل الاسرائيلي توريدها للقطاع.
ويشكو سكان غزة من نفاد كثير من أصناف السلع والبضائع، فضلا عن ارتفاع هائل تشهده الأسواق، ما يزيد من معاناة مليوني فلسطيني في القطاع يعتمد أكثر من نصفهم -في تدبر شؤون حياتهم- على مساعدات إغاثية، بحسب أرقام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وفي حال استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على حركة الاستيراد والتصدير يتوقع خبراء انهيار صناعي واقتصادي، وتوالي لجوء أصحاب المصانع إلى إغلاقها، وهو ما يفاقم المعاناة الإنسانية والتحاق الآلاف بجيش العاطلين عن العمل.
الكيان الاسرائيلي يعمل بهذه الإجراءات التعقيدية على تدمير ما تبقى من مصانع ومنشآت اقتصادية لم تطلها غاراته الجوية وقصفه خلال الحرب التي كبدت اقتصاد غزة الهش خسائر بملايين الدولارات، وأسهمت في ارتفاع خطير للفقر والبطالة.
بعد إغلاق دام قرابة 45 يوما، قرر الاحتلال السماح بالتسويق والتصدير الجزئي لأصناف محدودة من المنتجات الزراعية عبر معبر كرم أبو سالم، لكن المزارعين تفاجؤوا بشروط تعجيزية.
وقال مزارعون إن هذه التسهيلات شكلية وليست حقيقية أو واقعية، وتساءلوا بغضب "ما مبرر اشتراط "إسرائيل" أن تكون البندورة (الطماطم) منزوعة العنق حتى يتم السماح بتصديرها؟".
وتقدر وزارة الزراعة خسائر المزارعين جراء وقف عملية تصدير المنتجات الزراعية من غزة بأكثر من 16 مليون دولار، فضلا عن خسائر فادحة لحقت بمشاريع زراعية خلال الحرب.
