بعد جنوب السودان.. بؤر انفصال جديدة في السودان

اعداد جوسلين معوض

2021.06.23 - 11:45
Facebook Share
طباعة

نص المرسوم الدستوري الذي أصدره رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان يوم الأحد الماضي بمنح منطقتي جنوب كردفان (جبال النوبة) والنيل الأزرق حكما ذاتيا "دون المساس بوحدة السودان شعبا وأرضا".
وشمل قرار البرهان أيضا، وبحسب اتفاق السلام، ولاية غرب كردفان، على أن يحدد مؤتمر نظام الحكم بالسودان حدودها مع ولاية جنوب كردفان.
والشهر الماضي عين رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي حاكما لإقليم دارفور المكون من 5 ولايات.
وتبعا لقراري البرهان وحمدوك سيسري نظاما الحكم الإقليمي والحكم الذاتي في 8 ولايات من جملة 18 ولاية بالسودان، ويبقى النظام الولائي في 10 منها.
دائما ما تثير مصطلحات كالحكم الذاتي والحكم الإقليمي حفيظة السودانيين، خاصة بعد تجربة استقلال جنوب السودان عن طريق تقرير مصير نصت عليه اتفاقية نيفاشا وانتهى بالانفصال في 2011.
ويقول وكيل أول وزارة الحكم الاتحادي الدكتور محمد صالح يس إن المادة (8) من اتفاقية السلام نصّت بوضوح على تمتع ولايات جنوب كردفان وغرب كردفان والنيل الأزرق بالحكم الذاتي بشرط أن لا يؤدي ذلك للانفصال بعدم المساس بوحدة السودان شعبا وأرضا.
لكن الخبير في مناطق التماس الدكتور محمد أحمد بابو نواي، لا يخفي مخاوفه من أن يؤدي نظاما الحكمين الإقليمي والذاتي لانفصال هذه المناطق.
ويرى بابو نواي أن نص "عدم المساس بوحدة السودان أرضا وشعبا" غير كاف لمنع وقوع الانفصال لجهة أن اتفاقية السلام الخاصة بجنوب السودان في 2005 نصت بدورها على العمل من أجل "الوحدة الجاذبة"، ورغم ذلك ذهب الجنوب.
ويعتبر الخبير في مناطق التماس أن الحكم الذاتي، في ظل هشاشة الدولة السودانية حاليا، غير مفيد وينطوي على مخاوف "لأن المواطنين في هذه المناطق لا يفهمونه، بل يقرر السياسيون نيابة عنهم لأن المتمرد هو من فرض الحرب والسلام وفكرة التهميش".
ويرى أنه كان من الأفضل طرح الحكم الذاتي بالمنطقتين أو نظام الإقليم بدارفور عبر الاستفتاء حتى يتحمل المواطنون نتائج اختيارهم، وحذر من أنه في غياب حرية الحركة وانعدام التجانس فإن الحكم الذاتي سيكرس لبؤر انفصال. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 2 + 5