مصر.. سيناريوهات حل أزمة سد النهضة

اعداد سامر الخطيب

2021.06.18 - 10:19
Facebook Share
طباعة

دعت جامعة الدول العربية مجلس الأمن الدولي لمناقشة أزمة سد النهضة. وفي اجتماع غير عادي لوزارء الخارجية العرب، الثلاثاء 15 يونيو/ حزيران الجاري في العاصمة القطرية الدوحة، أعلنت الجامعة أنها قد تتخذ "إجراءات تدريجية" لدعم موقف مصر والسودان في خلافهما مع إثيوبيا بشأن السد.
لكن إثيوبيا رفضت موقف الجامعة ووصفته بـ"غير العادل"، مجددة رفضها تدويل الأزمة.
وكان قد صدر بيان مشترك في التاسع من يونيو/ حزيران الجاري عن اجتماع وزراء الخارجية والري في مصر والسودان حول سد النهضة، قال فيه مسؤولو البلدين إن المفاوضات وصلت "إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإثيوبي".
وأكدوا على أهمية تنسيق جهود البلدين "لدفع إثيوبيا على التفاوض بجدية وبحسن نية وبإرادة سياسية حقيقية، من أجل التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة".
وفي السياق يرى مسؤولون في مصر والسودان أن "النبرة" الإثيوبية تبدو متحدية للبلدين، إذ أكدت أديس أبابا مرارا مضيها قدما في الملء الثاني للسد بحلول موسم الفيضان المتوقع في يوليو/ تموز المقبل، بصرف النظر عن التوصل لاتفاق مع مصر والسودان من عدمه.
الخيار العسكري
توحي التحركات المصرية على صعيد التعاون العسكري والاستخباراتي مع عدد من الدول الأفريقية المحيطة بإثيوبيا، خلال الأشهر الأخيرة، بأن هناك تحركا عسكريا ضد السد يجري الإعداد له.
وزار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مؤخرا دولة جيبوتي، وهو أول رئيس مصري يقوم بهذ الخطوة.
وتعدّ جيبوتي خامس دولة مجاورة لإثيوبيا - بعد السودان وأوغندا وبوروندي وكينيا- تعزز معها مصر تعاونها العسكري خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
كما أجرت مصر عدة مناورات عسكرية مشتركة مع السودان، حمل آخرها اسم "حماة النيل" نهاية مايو/ أيار الماضي. فهل يمهد ذلك لتحرك عسكري مرتقب؟
يستبعد باحثون، لجوء مصر للحل العسكري لأسباب عدة من بينها "عدم وجود حدود مباشرة بين مصر وإثيوبيا وبعد المسافة بينهما، وعدم امتلاك مصر لطائرات قاذفات قنابل بعيدة المدى - بي 52 - قادرة على تدمير جسم السد".
كما أن إثيوبيا تمتلك منظومة دفاع جوي وأجهزة رادار قوية اشترتها من الكيان الاسرائيلي، وأخيرا فإن تدمير السد قد يغرق السودان.
كما يرى مراقبون أن أي ضربة عسكرية مصرية محتملة للسد يجب أن تحظى أولا بموافقة أمريكية، الأمر الذي بدا يلوح في الأفق في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي 2020، حين حذر الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب الإثيوبيين من أن "مصر قد ينتهي بها الأمر إلى تفجير السد".
بينما لا يبدو الأمر كذلك مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

المسار القانوني
يقول باحثون إن من بين السيناريوهات التي يمكن اللجوء إليها في مثل تلك الأزمات هو التوجه إلى التحكيم الدولي، عبر تشكيل محكمة دولية خاصة بموافقة طرفي النزاع، أو عبر اللجوء لمحكمة العدل الدولية ويستلزم ذلك موافقة الطرفين أيضا، ومن ثم التزامهما طوعا بما يصدر عن المحكمة.
ويقول الباحثون ان: "هذا السيناريو مستبعد تماما لأن إثيوبيا ترفضه، بل إنها حتى ترفض وساطة رباعية دولية تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى جانب الاتحاد الأفريقي، وتتمسك فقط برعاية الاتحاد الأفريقي للمفاوضات".

الانسحاب من إعلان المبادئ
ويرى الباحثون أن أمام مصر خيار الانسحاب أو التهديد بالانسحاب من اتفاق إعلان المبادئ المتعلق بسد النهضة، والذي وقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم في مارس/ آذار عام 2015.
وبحسب الباحثين، "ربما تكون هذه خطوة رمزية مهمة تعري السد من الشرعية. لن تكون كافية وحدها وإنما ربما تؤثر ضمن إجراءات أخرى".
لكن بحسب المراقبين هذا الخيار غير وارد في ذهن المفاوض المصري، لأن الاتفاق يمثل إلزاما لإثيوبيا بعدم الإضرار بدولتي المصب.

في النهاية يرجح الباحثون أن تستمر مصر والسودان في مسار المفاوضات، لما ورد سالفا من أسباب استحالة أو صعوبة البدائل الأخرى، كما يضيف الباحثون سببا آخر وهو: "إعلان إثيوبيا عن خفضها لارتفاع الممر الأوسط من جسم السد ليصبح 573 مترا، بعد أن كان الارتفاع المستهدف 595 مترا وذلك لأسباب لوجيستية خاصة بأديس أبابا".دعت جامعة الدول العربية مجلس الأمن الدولي لمناقشة أزمة سد النهضة. وفي اجتماع غير عادي لوزارء الخارجية العرب، الثلاثاء 15 يونيو/ حزيران الجاري في العاصمة القطرية الدوحة، أعلنت الجامعة أنها قد تتخذ "إجراءات تدريجية" لدعم موقف مصر والسودان في خلافهما مع إثيوبيا بشأن السد.
لكن إثيوبيا رفضت موقف الجامعة ووصفته بـ"غير العادل"، مجددة رفضها تدويل الأزمة.
وكان قد صدر بيان مشترك في التاسع من يونيو/ حزيران الجاري عن اجتماع وزراء الخارجية والري في مصر والسودان حول سد النهضة، قال فيه مسؤولو البلدين إن المفاوضات وصلت "إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإثيوبي".
وأكدوا على أهمية تنسيق جهود البلدين "لدفع إثيوبيا على التفاوض بجدية وبحسن نية وبإرادة سياسية حقيقية، من أجل التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة".
وفي السياق يرى مسؤولون في مصر والسودان أن "النبرة" الإثيوبية تبدو متحدية للبلدين، إذ أكدت أديس أبابا مرارا مضيها قدما في الملء الثاني للسد بحلول موسم الفيضان المتوقع في يوليو/ تموز المقبل، بصرف النظر عن التوصل لاتفاق مع مصر والسودان من عدمه.
الخيار العسكري
توحي التحركات المصرية على صعيد التعاون العسكري والاستخباراتي مع عدد من الدول الأفريقية المحيطة بإثيوبيا، خلال الأشهر الأخيرة، بأن هناك تحركا عسكريا ضد السد يجري الإعداد له.
وزار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مؤخرا دولة جيبوتي، وهو أول رئيس مصري يقوم بهذ الخطوة.
وتعدّ جيبوتي خامس دولة مجاورة لإثيوبيا - بعد السودان وأوغندا وبوروندي وكينيا- تعزز معها مصر تعاونها العسكري خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
كما أجرت مصر عدة مناورات عسكرية مشتركة مع السودان، حمل آخرها اسم "حماة النيل" نهاية مايو/ أيار الماضي. فهل يمهد ذلك لتحرك عسكري مرتقب؟
يستبعد باحثون، لجوء مصر للحل العسكري لأسباب عدة من بينها "عدم وجود حدود مباشرة بين مصر وإثيوبيا وبعد المسافة بينهما، وعدم امتلاك مصر لطائرات قاذفات قنابل بعيدة المدى - بي 52 - قادرة على تدمير جسم السد".
كما أن إثيوبيا تمتلك منظومة دفاع جوي وأجهزة رادار قوية اشترتها من الكيان الاسرائيلي، وأخيرا فإن تدمير السد قد يغرق السودان.
كما يرى مراقبون أن أي ضربة عسكرية مصرية محتملة للسد يجب أن تحظى أولا بموافقة أمريكية، الأمر الذي بدا يلوح في الأفق في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي 2020، حين حذر الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب الإثيوبيين من أن "مصر قد ينتهي بها الأمر إلى تفجير السد".
بينما لا يبدو الأمر كذلك مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

المسار القانوني
يقول باحثون إن من بين السيناريوهات التي يمكن اللجوء إليها في مثل تلك الأزمات هو التوجه إلى التحكيم الدولي، عبر تشكيل محكمة دولية خاصة بموافقة طرفي النزاع، أو عبر اللجوء لمحكمة العدل الدولية ويستلزم ذلك موافقة الطرفين أيضا، ومن ثم التزامهما طوعا بما يصدر عن المحكمة.
ويقول الباحثون ان: "هذا السيناريو مستبعد تماما لأن إثيوبيا ترفضه، بل إنها حتى ترفض وساطة رباعية دولية تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى جانب الاتحاد الأفريقي، وتتمسك فقط برعاية الاتحاد الأفريقي للمفاوضات".

الانسحاب من إعلان المبادئ
ويرى الباحثون أن أمام مصر خيار الانسحاب أو التهديد بالانسحاب من اتفاق إعلان المبادئ المتعلق بسد النهضة، والذي وقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم في مارس/ آذار عام 2015.
وبحسب الباحثين، "ربما تكون هذه خطوة رمزية مهمة تعري السد من الشرعية. لن تكون كافية وحدها وإنما ربما تؤثر ضمن إجراءات أخرى".
لكن بحسب المراقبين هذا الخيار غير وارد في ذهن المفاوض المصري، لأن الاتفاق يمثل إلزاما لإثيوبيا بعدم الإضرار بدولتي المصب.

في النهاية يرجح الباحثون أن تستمر مصر والسودان في مسار المفاوضات، لما ورد سالفا من أسباب استحالة أو صعوبة البدائل الأخرى، كما يضيف الباحثون سببا آخر وهو: "إعلان إثيوبيا عن خفضها لارتفاع الممر الأوسط من جسم السد ليصبح 573 مترا، بعد أن كان الارتفاع المستهدف 595 مترا وذلك لأسباب لوجيستية خاصة بأديس أبابا". 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 5 + 9