الخميس 13 كانون الأول 2018م , الساعة 10:36 صباحاً بتوقيت بيروت

إتصل بنا أعلن معنا عن آسيا أخبار الرئيسية

آخر الأخبار :



بعد عامٍ من الجدال.. تعديلاتٌ جديدةُ على قانون الجمعيّات الأهليّة

2018.11.12 08:01
Facebook Share
طباعة

 عادت الحكومةُ المصريّة لتفتح ملفّ قانون الجمعيّات الأهليّة، الذي صدر العام الماضي دون لائحةٍ تنفيذية، على الرغم من الانتقادات التي وجّهت للقانون ولم تُؤخَذ في الحسبان.

إذ بدأت الحكومة المصريّة، إجراءات تعديل القانون المنظّم لعملِ الجمعيّات الأهليّة، وذلك بعد أكثر من عامٍ على إصداره من قِبَلِ الرئيس المصريّ عبد الفتاح السيسي في مايو 2017، من دون إصدار اللائحة التنفيذيّة للقانون، إذ شكّل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، لجنةً للبدء في إدخال التعديلات بشأن القانون، وذلك وفقاً لطلب الرئيس المصريّ عبد الفتاح السيسي.


فيما بدأت عددٌ من برامج التوك شو التي تُبَثّ عبر الفضائيّات المصرية في إذاعة حلقاتٍ تتضمّن مناقشة التعديلات الجديدة، بعد حالةٍ من الصمت وبعد إصدار قانون الجمعيّات الأهليّة التي لاقى رفض واعتراض الكثير من مؤسّسات المجتمع المدنيّ.


وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن في ختام أعمال "منتدى شباب العالم" اعتماد المُقترَح بتعديل القانون، وكلّف الحكومة بتنفيذ التوصية، بعد عامٍ من الجدال حول القانون وضرورة تعديله، تسبّب على أثره فصل النائب محمد أنور السادات عن البرلمان بعد اعتراضه على القانون، خلال جلسات انعقاد البرلمان المصريّ لمناقشة القانون.


وصرّح رئيسُ الوزراء مصطفى مدبولي بأنَّ اللّجنة المُكلّفة بتعديل القانون رقم (70) بشأن تنظيم عمل الجمعيّات والمؤسّسات الأهليّة، تستهدف التعديل "بما يُحقّق طموحات المجتمع المدنيّ، ويعكس ثقة الدولة فيه، بوصفه شريكاً في التنمية، وبناء الدولة".


وتضمُّ لجنة التعديل وزارات: (التضامن الاجتماعيّ، والخارجيّة، والعدل)، وأفادت رئاسة الوزراء أنَّ اللّجنة ستُجري حواراً مجتمعيّاً بشأن القانون، بما يفتح أبواب مساهمة الجميع في بناء الوطن.


ولم تصدر اللائحة التنفيذيّة للقانون رغم مرور أكثر من عامٍ ونصف العام على تصديق الرئيس عليه، وواكبت مناقشته وإصداره تعليقات محلّيّة ودوليّة منتقدةً نصوصه التي عدّها بعضهم أنّها تضع قيوداً على حريّة العمل المدني والحقوقيّ.


وكانت أبرز الانتقادات التي واجهت القانون منذ صدوره، أنّه يُقصر نشاط المجتمع المدنيّ على ميادين التنمية والرعاية الاجتماعيّة وفق خطّة الدولة واحتياجاتها التنمويّة وأولويّاتها، ويُحظّر مباشرةً أيّ أنشطةٍ سياسيّةٍ أو حزبيّةٍ أو نقابيّة.


وكذلك يُحظّر القانون نقلَ أو تحويل أيّ أموالٍ أو تبرّعاتٍ إلى أي شخصٍ أو مؤسّسةٍ في الداخل أو الخارج إلّا بعد الحصول على تصريح، وتصل عقوبة بعض المخالفات للحبس 5 سنوات والغرامة 500 ألف جنيه في حال تشغيل أجنبيٍّ من دون تصريحٍ أو نقل المقرّ إلى عنوانٍ آخر من دون موافقة الجهات المعنيّة مسبقاً.


ويربطُ القانون ممارسة الجمعيّة لنشاطها بحصولها على ترخيصٍ من الجهات المهنيّة، ويخضع مواردها ونفقاتها مسبقاً لهيئةٍ رقابيّةٍ تضمُّ ممثّلين عن أجهزةٍ أمنيّةٍ مختلفةٍ، والجهاز المركزي للمحاسبات.


مشروع قانونٍ آخر كان قد أُعدَّ سلفاً، توافق عليه عددٌ من منظّمات المجتمع المدنيّ والحكومة المصريّة، لكنّه لم يُؤخَذ في الحسبان، وكانت مُطالباتٌ بدأت تتوالى الآن بضرورة مناقشة هذا المشروع من جديد وبخاصّةٍ أنّه كان هناك توافق عليه.

يبدو أنَّ قرار مجلس الشيوخ الأمريكيّ بوقف بعض المساعدات لمصر الذي أُصدِر بسبب قانون الجمعيّات الأهليّة كان له تأثيراً كبيراً، بالإضافة إلى المشروعات التي قدّمها الاتّحاد الأوروبيّ خلال العام الماضي للمجتمع بمشاركة عددٍ من الجمعيّات الأهليّة.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق:
* الاسم  
   البريد الالكتروني  
   العنوان  
* التعليق
* اكتب ناتج 2 + 1
 
منبر آسيا المزيد ...   ثقافة وفن المزيد ...   إقتصاد المزيد ...   رياضة المزيد ...   صحة وجمال المزيد ...  
شاهد المزيد
ألبوم الصور
خامنئي: العراق القوي مفيد جداً لإيران بالصور: هكذا أحيت بلدية القاع ذكرى "فجر الجرود" بالصور: البخاري يودع الحجاج في مطار بيروت روحاني: لا مفاوضات مع ترامب بعد تخليه عن الإتفاق النووي بالفيديو: كارثة بيئية تصيب بحيرة القرعون بالفيديو: ماقصة الاشكال في الشياح؟ اشتباكات بين عائلتي الجمل وجعفر في الهرمل الأسد: سأزور إيران قريباً مجدداً.. أهالي الموقوفين الاسلاميين يعتصمون في طرابلس بالصورة: اعتصام  لموظفي "سعودي أوجيه" في طرابلس