تعميم الضمان.. حفاظاً على أمن المواطن الصحي
يوسف الصايغ - بيروت
في ظل الأزمات التي باتت تعصف بلبنان واللبنانيين، تأتي أزمة الدواء والإستشفاء لتعمق من معاناة اللبنانيين همومهم وكأنه لا يكفيهم ما يعانونه على صعيد شح المحروقات وفقدان بعض المواد الغذائية، ومع ظاهرة انقطاع الأدوية لا سيما تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة والمستعصية واحتكار بعضها الآخر من قبل بعض التجار ومستوردي الأدوية، جاء الكتاب الصادر عن ادارة مستشفى مار يوسف الى المسؤولين عن ادخال المرضى اليها حيث يطالبهم بوقف ادخال الحالات الغير طارئة تحت طائلة الملاحقة القانونية، ويشير الكتاب الى ان الطبيب المراقب ابلغ ادارة المستشفى بأنه ىسيتم الغاء اي فاتورة لمريض دخل المستشفى بحالة غير طارئة اعتبارا من تاريخ بعد ظهر 7 حزيران 2021
وفي ظل الأزمات المتفاقمة جاء كتاب ادارة مستشفى ما يرسف ليثير المخاوف من احتمال توقف المستشفيات عن استقبال مرضى الضمان الاجتماعي، ما يشكل أزمة صحية كبيرة، خصوصا وان قسما كبيرا من اللبنانيين لا سيما الطبقة الفقيرة تعتمد على الضمان للحصول على خدمة الإستشفاء.
وفي سياق متابعة المذكرة الصادرة عن الضمان الاجتماعي علمت وكالة انباء آسيا من مصادر مطلعة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ان التعميم الصادر عن مدير عام الضمان الاجتماعي د. محمد كركي هدفه العمل على تأمين إستمرارية عمل الضمان، في تغطية الحالات التي تحتاج فعلا للدخول الى المستشفيات وتلقي الرعاية الصحية التي تحتاجها، مقابل الحد من دخول وتغطية مصاريف ونفقات الحالات التي لا يستدعي وضعها الدخول الى المستشفى وتحميل الضمان نفقات يمكن توفيرها للحالات التي هي بحاجة فعلا للدخول، وتلقي العلاج في داخل المستشفى، بينما بعض الحالات يمكن متابعتها مع الطبيب المختص خارجيا ودون ادخالها الى المستشفى.
وكان مدير عام الضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي طلب في كتاب وجهه الى رئيسة الأطباء في الصندوق ضبط عملية الدخول غير المبرر الى المستشفيات ودوام بعض الأطباء المراقبين، وذلك بموجب دراسة معمّقة للملفات والمعاملات الاستشفائية المقدمة بغية ترشيد دخول المضمونين الى المشتشفيات، وذلك من أجل المحافظة على استمرارية عمل القطاع وبالتالي حماية أمن المواطنين الصحي، وعدم إعطاء أية موافقة استشفائية لأي مضمون لا تستدعي حالته دخول مستشفى".
وأكد المدير عام الضمان أن "الصندوق لم ولن يتوقف عن إعطاء الموافقات إنما هذا الإجراء من شأنه ضمان استمرار عمل القطاع الاستشفائي، والمحافظة على صحة الناس وعدم الدخول غير المبرر الى المستشفيات".
