"ما صحة الوثيقة المسربة بشأن خطة لـ“دكتاتورية دستورية” في تونس؟
اعداد رزان الحاج
أثارت الوثيقة التي نشرها موقع "ميدل إيست آي" (Middle East Eye) البريطاني، والمتعلقة بالتجهيز لمخطط انقلابي عبر تفعيل الفصل 80 من الدستور جدلا في الساحة السياسية في تونس بين مشكك في صحتها، ومن اعتبرها حجة ضد الرئيس والمحيطين به، في ظل صراع التنازع على السلطة بين الرئاسات الثلاث في البلاد وغياب أفق الحوار بينهم.
وعلق الناطق الرسمي باسم حركة النهضة فتحي العيادي على مضمون الوثيقة بالقول إنها "ليست سرية وتتضمن أفكارا قديمة"، مؤكدا في تصريح إعلامي أنه لا يمكن نسب الوثيقة لرئاسة الجمهورية "باعتبار أنها لم تصدر عنها بل تم إرسالها لها".
من جهته نفى مستشار الرئيس التونسي صحة الوثيقة ، معتبرا أنها "محاولة فاشلة للمس من هيبة رئاسة الجمهورية".
وأكد الملحق بالدائرة الدبلوماسية في رئاسة الجمهورية وليد الحجام أن الوثيقة التي زعم الموقع الحصول عليها في شكل تسريب من مكتب مديرة ديوان الرئيس نادية عكاشة، لم تتسلمها الرئاسة ولم تصدر عنها وليس لها أي علم بها.
وأضاف أن "الوثيقة المزعومة تتضمن أخطاء شكلية لا يمكن أن تصدر عن الرئاسة ولم ترد عليها، ونحن ننفي نفيا تاما ما ورد في مضمونها، وننزه أنفسنا عن مثل هذه الأساليب التافهة والساذجة".
مستشار الرئيس اعتبر أن توقيت نشر هذه الوثيقة "غير بريء" و"تقف وراءه جهات لا تريد الخير لتونس وتعمل على التشويش وعلى ترذيل مؤسسة رئاسة الجمهورية ومس هيبة الدولة التونسية".
ويصف خبراء وسياسيون الفصل 80 من الدستور التونسي بأنه "سلطة جبارة" في يد الرئيس، حيث يعطيه حق التدخل في حال الخطر الداهم المهدد لأمن البلاد وتعطيل دواليب الدولة، واتخاذ جميع التدابير التي يراها مناسبة.
وسبق أن لوّح رئيس الجمهورية منذ أشهر باستعمال الفصل 80 من الدستور إبان تعطيل كتلة الدستوري الحر سليل النظام السابق أشغال البرلمان.
وقال سعيد حينها خلال لقائه برئيس البرلمان راشد الغنوشي إنه لن يبقى مكتوف الأيدي أمام تهاوي مؤسسات الدولة، وإن لديه الإمكانيات القانونية التي تسمح له بالحفاظ على الدولة التونسية.
