احتجاجات ومواجهات.. ماذا يحدث في عُمان ؟
اعداد سامر الخطيب
يتفاعل ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان بشكل واسع منذ يوم الأحد الماضي مع الاحتجاجات التي تشهدها مناطق في شمال البلاد المطالبة بتوفير فرص عمل وتنمية ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة.
البداية كانت يوم الأحد الماضي مع قيام مجموعة من العاطلين عن العمل المطالبين بالتوظيف والمسرّحين من وظائفهم في ولاية صحار بالتجمع أمام مبنى مديرية العمل في المحافظة رافعين شعارات تطالب بحقهم في التشغيل والتنمية.
وشهدت المنطقة حضورا أمنيا مكثفا بالمقارنة بعدد المتظاهرين.
وبحسب التقارير الواردة من صحار فقد وقعت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع واعتقلت عددا من المحتجين.
أصدرت وزارة العمل بيانا قالت فيه إنها تتابع الأمر عن كثب.
لكن البيان أغضب المحتجين عوضا عن تهدئتهم، خاصة وأنه صدر بالتزامن مع ما وصفه المحتجون بالتعامل الأمني "العنيف" مع الاحتجاجات.
وصرح مسؤول في الوزارة قائلاً إن "وزارة العمل سلطة إشراف وهي غير مسؤولة عن التوظيف" مما دفع البعض إلى وصف تصريحاته بـ "المستفزة".
وتداول مغردون مقاطع فيديو تظهر حضورا مكثفا لقوات الأمن في موقع الاحتجاج.
ونشر المركز العماني لحقوق الإنسان بيانا على تويتر يقول فيه إنه "يدين التصعيد الأمني، واستخدام قوات النظام للقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين مع استخدام العنف"
ودعا المركز إلى إطلاق سراح المعتقلين في المظاهرات باعتبارهم متظاهرين سلميين وباعتبار أن التظاهر السلمي ليس جريمة، كما جاء في البيان.
وحذر مغردون من أن استخدام القوة في التعامل مع المتظاهرين سيزيد الوضع توترا وسوءا.
من جهة أخرى يقول بعض المغردين أن التعامل الأمني مع المتظاهرين كان "متوازنا" وكان ردا على "رشق قوات الأمن بالحجارة من قبل بعض المتظاهرين" و"منعا لمحاولات التخريب".
وارتفعت أصوات تطالب بإقالة وزير العمل ووكيل الوزارة احتجاجا على تعاطي وزارة العمل مع مطالب المحتجين.
وامتدت مطالبات الإقالة إلى وزير الإعلام احتجاجا على "تجاهل الأعلام المحلي التحركات المطالبة بالحق في التشغيل والتنمية".
