جلسة مناقشة الرسالة الرئاسية.. هل عمّقت أزمة تأليف الحكومة؟

يوسف الصايغ- بيروت

2021.05.24 - 07:42
Facebook Share
طباعة

 خطفت الجلسة النيابية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية الى البرلمان للحث من اجل تشكيل الحكومة، وفي وقت نجح بري في سحب صاعق تفجير الجلسة، الا ان الهدف المرتجى من الجلسلة لم يتحقق لجهة احداث خرق فعلي في جدار ازمة تأليف الحكومة، لا سيما بعد موقفي رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل، وما تلاه من كلام تصعيدي للرئيس المكلف سعد الحريري، وهو ما يطرح السؤال عن مصير ولادة الحكومة بعد الجلسة الرئاسية، فهل عمّقت جلسة مناقشة الرسالة الرئاسية  الأزمة  الحكومية؟

علوش

نائب رئيس تيار المستقبل د. مصطفى علوش اشار في تصريح لوكالة أنباء آسيا  الى أن الرئيس المكلف سعد الحريري لم يكن يبحث عن مكاسب في السياسة من خلال جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية الى مجلس النواب، وهو قام بوضع النقاط على الحروف ردا على رسالة عون سعيا لانتاج حكومة، لان الطريقة التي يسير فيها رئيس الجمهورية لن تؤدي الى تشكيل حكومة خاصة من خلال سعيه لدفع سعد الحريري للإعتذار

ويضيف علوش مشيرا الى ان الحريري اكد انه لن يذهب في اتجاه خيار الاعتذار، ولن يتجاوب ايضا مع طرح رئاسة الجمهورية بما يجعل الحكومة معرضة للإقالة او السقوط من خلال الثلث المعطل، وحول موقف الرئيس بري يؤكد علوش انه لا يميل الى فريق على حساب آخر بل يميل الى الدستور فقط".

زخريّا

من جهتها ترى عضو لجنة الشؤون السياسية في المرده  د. ميرنا في تصريح لوكالة أنباء آسيا  أن "حالة الإنكار سلخت الوقار عن عهد الرئيس ميشال عون، فلقد بدا في جلسة الأونيسكو من أجل مناقشة رسالته للبرلمانيين، كأن الشعب له همومه فيما فخامته له هموم أخرى، كأن مؤسسات الدولة في وادٍ وفخامته في وادٍ بعيد لا يمكّنه من سماع أوجاع الناس. المشكل بنظره في ظل الإنهيار المتسارع لا يزال يتمحور حول من سيسمّي وزيرين مسيحيَّين كأن المسيحي في لبنان هو فقط العوني لا غير، علماً أن حصة الرئيس الوزارية هي بالأصل غير مذكورة في الدستور كما وأن عون في الأصل لطالما عارض حصة الرئاسة في الحكومة كي يكون على مسافة واحدة من الجميع. 

إن ما جرى ويجري يشير إلى أن المسلك العوني في التعاطي بمعظم الملفات هو خاطىء، إذ يلمح المراقب أن العهد القوي الحاكم يضحّي بالبلاد والعباد من أجل مصالح تياره السياسي، من تدخلات في القضاء إلى أعراف في الدستور إلى فتن في المناطق إلى مناقصات في المكاتب إلى توظيف في الدولة، والبارحة إلى رسالة رئاسية وسّعت الهوّة بين الرئاسة الأولى والرئاستين الثانية والثالثة، بحيث أخذ مجدداً الرئيس برّي دور المنقذ وأخذ مجدداً الرئيس الحريري أصوات النواب، فيما الرئيس عون دعا لتعديل دستور الطائف الذي لم نطبّقه لليوم لنعرف خيره من شرّه، كما دعا النواب في سابقة دستورية أن يعطوا الثقة لحكومة قبل أن يعطي هو توقيعه عليها، وختمت بالقول: "إنها البدع العونية".     

الاشتراكي

من جهتها ترى مصادر في الحزب الاشتراكي عبر وكالة انباء آىسيا ان "موقفها ثابت لجهة دعم اي خطوة من شأنها تسهيل ولادة الحكومة لانه من غير المسموح استمرار الخلافات التي تؤخر ولادة الحكومة، وتشير مصادر الاشتراكي الى ان "رئيس الحزب وليد جنبلاط حاول اكثر من مرة وبالتعاون مع رئيس المجلس نبيه بري العمل من اجل تذليل العقبات الا ان الجهود باءت بالفشل".

 وتسأل المصادر:"هل نحمل البلد وحدنا بينما الآخرون يعرقلون؟ وتلفت الى الإطلالة الأخيرة لجنبلاط الواضحة لجهة تأكيد مدى حرصه على تشكيل الحكومة، وتضيف:"لكن في النهاية لسنا نحن من نشكل الحكومة او نمضي مرسومها ولا يمكن ان نقوم باكثر من ذلك، وتختم:"المطلوب الذهب فورا الى التسوية الحكومية التي باتت مطلوبة بشكل اكبر من اي وقت مضى".

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 10 + 3