مشروع قرار لحجب مبيعات أسلحة للكيان الاسرائيلي
اعداد جوسلين معوض
طرح نواب ديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي أمس الأربعاء مشروع قانون يسعى لحجب مبيعات أسلحة دقيقة التوجيه قيمتها 735 مليون دولار للكيان الاسرائيلي المحتل، في رد فعل رمزي على التصعيد الحالي في الصراع بين المحتلين الاسرائيليين والمقاومة في قطاع غزة.
وقادت النائبتان ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز ورشيدة طليب والنائب مارك بوكان جهود طرح المشروع مع 6 آخرين على الأقل، من بينهم بعض الديمقراطيين الأكثر ميلا نحو اليسار في المجلس.
وقالت أوكاسيو-كورتيز في بيان "في وقت يدعم فيه كثيرون، من بينهم الرئيس بايدن، وقفا لإطلاق النار، يجب علينا ألا نرسل أسلحة هجوم مباشر لرئيس الوزراء (الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو لإطالة أمد هذا العنف".
ومن غير المرجح أن يحظى مشروع القرار بقوة دافعة أكبر في المجلس الذي يتحكم مكتب رئيسته نانسي بيلوسي في أي المشروعات سيُطرح للتصويت.
ووافقت إدارة الرئيس جو بادين هذا العام على مبيعات محتملة لأسلحة قيمتها 735 مليون دولار للاحتلال الاسرائيلي، وأرسلت الأمر للكونغرس لمراجعته رسميا في الخامس من مايو/أيار الجاري، وأمهلت النواب 15 يوما للاعتراض بموجب القوانين الحاكمة لمبيعات الأسلحة لدول أجنبية.
وطالب خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بوقف فوري للتصعيد بين على غزة، ودعوا إلى معالجة المصدر الأساسي للصراع، وهو حرمان الفلسطينيين من حقوقهم الفردية والجماعية.
وأشار الخبراء إلى أن إطلاق الاسرائيليين للصواريخ على مناطق مكتظة بالسكان في غزة انتهاك للقوانين ويشكل جريمة حرب.
من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية إن القوات الإسرائيلية أظهرت تجاهلا مروعا لأرواح المدنيين الفلسطينيين من خلال شن عدد من الغارات الجوية التي استهدفت في بعض الحالات مباني سكنية، مما أسفر عن مقتل عائلات بأكملها -بمن فيهم أطفال- والتسبب في الدمار المتعمد للممتلكات المدنية، في هجمات قد ترقى إلى حد جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
