الشيخ جراح... معاناة منذ عام ١٩٥٦
تعود قصة حي الشيخ جراح في القدس إلى العام 1956، أي انها قضية ليس بجديدة، إلا أنها عادت إلى الساحة مجدداً بعد صدور قرار من المحكمة بطرد إثني عشرعائلة من منازلهم.
القصة بدأت بعد لجوء ثمانية وعشرون عائلة إلى حي الشيخ جراح إثر نكبة 1948، بعد اتفاق مع وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية (لأن الضفة كانت بفترتها تحت الحكم الأردني) ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على توفير مساكن لها بحي الشيخ جراح، بعدما قدمت الوزارة الأردنية الأرض، فيما تبرعت "الأونروا" بتكاليف البناء.
وتم عقد اتفاق بين وزارة الإنشاء والتعمير والعائلات الفلسطينية عام 1956، أهم شروطه "قيام السكان بدفع أجرة رمزية على أن يتم تفويض الملكية للسكان بعد انقضاء ثلاث سنوات من إتمام البناء"، حسبما ذكر الإئتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس، مضيفاً أن " حرب يونيو/حزيران عام 1967، (التي انتهت باحتلال إسرائيل للضفة الغربية بما فيها القدس)، حالت دون متابعة تفويض الأرض، وتسجيلها بأسماء العائلات".
أما عن الموقف الأردني حول ملكية الأهالي لمنازلهم في حي الشيخ جراح، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية في 29 أبريل/نيسان الماضي، عن مصادقتها على 14 اتفاقية، وتسليمها إلى أهالي حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، عبر وزارة الخارجية الفلسطينية، وهي وثائق جديدة تضاف إلى مجموعة من وثائق سابقة كانت قد سلمتها أيضا للجانب الفلسطيني، تدعم تثبيت حقوق أهالي الحي بأراضيهم وممتلكاتهم.
الوثائق عبارة عن شهادة تثبت أن وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية عقدت اتفاقية مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لإنشاء 28 وحدة سكنية في حي الشيخ جراح، وعقدت اتفاقيات فردية مع الأهالي لإقامة مساكن لهم في الحي، وأنها تعهدت بموجب الاتفاقيات "أن يتم تفويض وتسجيل ملكية الوحدات السكنية بأسمائهم، ولكن نتيجة لحرب 67 فإن عملية التفويض وتسجيل الملكية لم تتم".
المزاعم الصهيونية بامتلاكها لحي الشيخ جراح تأتي انطلاقاً من قانون الشؤون القانونية والإدارية في إسرائيل الذي سُنَّ في العام 1970، والذي ينص على أن اليهود الذين فقدوا ممتلكاتهم في القدس الشرقية عام 1948 يمكنهم استردادها إلى ملكيتهم.
وعلى الرغم من امتلاك الفلسطينيين للوثائق التي تثبت إمتلاكهم للمنازل، إلا أن المحكمة الإسرائيلية رفضت الإعتراف بتلك الوثائق، معتبرة أن الأرض تعود ملكيتها إلى الجمعيات الإسرائيلية، حسب التسجيل الجديد، الذي تم بدائرة الطابو تسجيل الأراضي الإسرائيلية دون النظر ببينة التسجيل الذي تم عام 1972.
حركة السلام الآن الإسرائيلية قالت "من المهم الإشارة إلى أن القانون الإسرائيلي وهو قانون أملاك الغائبين لعام 1950 لا يسمح للفلسطينيين الذين فقدوا ممتلكاتهم في إسرائيل عام 1948 باستعادتها، ويسمح بنقل الأصول إلى حوزة الدولة"، وأن القانون الإسرائيلي ينص "على وجود قانون مختلف لليهود والفلسطينيين".
وأضافت حركة السلام الآن أن " حكومة إسرائيل حرصت على تعويض جميع اليهود الذين فقدوا ممتلكاتهم عام 1948، ومنحتهم أصولًا بديلة داخل إسرائيل، ومن ثم، يحق لأصحاب العقارات بموجب قانون الشؤون القانونية والإدارية مضاعفة التعويض عن الخسارة في عام 1948".
وتعرّض سكان حي الشيخ جراح إلى خديعة من قبل محامٍ إسرائيلي كانوا قد وكلوه للدفاع عنهم عام 1982، بعد أن تقدمت الجمعيات الاستيطانية الإسرائيلية بدعوى إخلاء ضد 24 عائلة في حي الشيخ جراح.
استمرت المعركة القانونية دون أن تستطيع الجمعيات الاستيطانية إثبات الملكية حتى عام 1991، ليتفاجأ السكان لاحقاً بتوقيع المحامي باسم سكان الحي ودون علمهم، أن ملكية تلك الأرض تعود للجمعيات الاستيطانية، فيما تم عام 2003 بيع الأرض من قبل الجمعيات الاستيطانية إلى شركة "نحلات شمعون" الاستيطانية.
بدأت الدعاوى تتوالى ضد الفلسطينيين في المحاكم الإسرائيلية من قبل الجمعيات الاستيطانية ضد السكان الفلسطينيين، واستئنافات للسكان ضد قرارات صدرت لصالح المستوطنين.
في تشرين الثاني نوفمبر عام 2008 تم إخلاء أول عائلة من منزلها، وتكرر المشهد في آب أغسطس عام 2009 حينما تم طرد عائلتين من منزليهما، لينتقل مستوطنون للعيش في هذه المنازل، ، وتم رفع الأعلام الإسرائيلية عليها.
اليوم، تتعرض 12 عائلة فلسطينية بالحي لخطر الطرد بعد تلقيها قرارات بالإخلاء، صدرت عن محكمتي الصلح و"المركزية" الإسرائيليتين، إلا ان 4 عائلات فلسطينية قدمت التماساً إلى المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، ضد قرارات طردها من منازلها.
المحكمة الإسرائيلية العليا قررت تأجيل جلسة استماع بشأن احتمال إخلاء عدة عائلات فلسطينية في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، وستحدد موعدا جديدا خلال 30 يوما.وقالت المحكمة العليا إن الجلسة التي كان من المفترض أن تعقد، يوم الاثنين، أُلغيت بناء على طلب المدعي العام.
