هل سينجح عبد الحميد دبيبة في الوفاء بتعهداته؟
فادي الصايغ - موسكو
تسلمت حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا مهام عملها من إدارتين متحاربتين، حكمت إحداهما شرق البلاد والأخرى غربها، لتكمل بذلك انتقالا سلسا للسلطة بعد عقد من الفوضى المشوبة بالعنف. يقع على عاتق الحكومة الجديدة إدراة شؤون البلاد حتى الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر 2021. ويرأس رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي الذي يحظى بدعم في شرق البلاد، ويرأس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.
وحصلت حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها على ثقة تاريخية منحها لها النواب الليبيون. وتتولى السلطة التنفيذية الجديدة مسؤولية توحيد مؤسسات الدولة والإشراف على المرحلة الانتقالية حتى موعد انتخابات 24 كانون الأول/ديسمبر، عندما تنقضي مدتها بموجب خارطة الطريق الأخيرة.
تواجه الحكومة الجديدة العديد من الملفات المحيرة، وذلك بعد سنوات من الجمود في بلد منقسم إلى معسكرين، أحدهما في الشرق والآخر في الغرب. حيث كان من المفترض أن يفتح الطريق الساحلي الذي يرمز إلى الوحدة بين شرق وغرب ليبيا، ولكن تبين أن وعود الدبيبة أثناء أداءه لليمين واستلام رئاسة الحكومة أصبحت تتعارض مع سياساته الحالية. حيث تسيطر الميليشيات المسلحة على الطريق الساحلي وهي ميليشيات خارجة عن القانون التي ليس مصلحتها المصالحة إذا لم تحصل على ما يعوضها عن ما قد تخسره بالمصالحة.
وقد حذرت خمس كتل سياسية ومدنية ليبية في بيان مشترك، من عواقب أي تأخير محتمل في موعد إجراء الانتخابات العامة المقرر في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، داعيةً إلى الإسراع باعتماد قوانين منظمة للانتخابات. منطلقةً من مبدأ أن إجراء الانتخابات في موعدها مطلب شعبي وحق ديمقراطي لكل أفراد الشعب.
ويأتي هذا التحذير بعد تداول أخبار حول إحتمالية تأجيل الإنتخابات العامة المقرر إجراؤها في نهاية العام الجاري في ليبيا. حيث أفادت مصادر عن مساعي عبد الحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، إطالة فترة بقائه في السلطة خلال زياراته الى العواصم الأوروبية.
تشهد ليبيا في الفترة الأخيرة تأخر المؤسسات في إنجاز عدد الاستحقاقات المرتبطة بالعملية الانتخابية مثل موضوع إقرار الميزانية العامة للدولة التي رفضها مجلس النواب بسبب عدم شفافيتها ووجود أخطاء فيها، بالإضافة إلى إقرار القاعدة الدستورية وتعيين شخصيات في المناصب العليا في البلاد. يذكر أن الأموال المخصصة من ميزانية الدولة تذهب بنسبة كبيرة لحكومة الوحدة الوطنية، حيث أن الدعم من قبل الدبيبة يتوجه إلى غرب ليبيا وإلى حليفته تركيا، بينما الجزء الشرقي والجيش الوطني الليبي لا يحصلان على شيء.
نستنتج أن سيطرة الميليشيات على قرارات دبيبة وحكومته في ليبيا من خلال منع فتح الطريق الساحلي والإشتباكات المتجددة بين الحين والآخر بينها في طرابلس، والإعتداءات على المرافق الحكومية ومحطات توليد الكهرباء، تؤكد على أن دبيبة انحرف عن المسار الذي وعد به حين توليه المنصب، ولا بد من أن تكون الحكومة الليبية على قدر تطلعات شعبها، وأن تأخذ طرف خيط المصالحة وبناء المؤسسات الليبية.
