الديون ترتفع في كندا... اليكم التفاصيل
قالت هيئة مراقبة الميزانية في كندا، إن خريطة الطريق المالية لرئيس الوزراء، جاستن ترودو، قد تقلل من قدرة الإنفاق الكندية في المستقبل، وستترك الديون عند مستويات مرتفعة لمدة عقود.
وفي تقرير نُشر يوم الأربعاء، حذّر مسؤول الميزانية البرلماني من أن خطة الحكومة ستشهد بقاء نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في كندا أعلى مما كانت عليه قبل الوباء حتى عام 2055. وقال مسؤول الميزانية البرلماني:"يشير هذا إلى أن الحكومة قررت بشكل فعّال تثبيت نسبة الدين الفيدرالي عند مستوى أعلى، مما قد يؤدي إلى استنفاد قدرتها المالية على المديين المتوسط والطويل. وسيتطلب من الحكومات في المستقبل النظر في زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق لدفع تكاليف البرامج الجديدة".
وتتوقع ميزانية وزيرة المالية، كريستيا فريلاند، أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للذروة عند 51.2%، لتنخفض بعد ذلك إلى 49.2% في غضون خمس سنوات تقريباً. ووصلت النسبة إلى حوالي 31% قبل الوباء.
وتحدد الوثيقة، وهي أول خطة مالية كاملة لكندا منذ أكثر من عامين، استراتيجية لتعزيز نمو البلاد بعد خروجها من الوباء، إلا أن ميزانية فريلاند قد تصبح برنامجاً لحملة موسعة، حيث من المتوقع أن يجّرب ترودو حظه في استعادة الأغلبية البرلمانية المفقودة في انتخابات هذا العام.
كما حذّرت هيئة الرقابة من تقديرات الميزانية التي "تبالغ في تأثير" الإنفاق التحفيزي على النمو خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث قال مسؤول الميزانية البرلماني إن 69.2 مليار دولار كندي (56.4 مليار دولار) من التحفيز المالي للسنة المالية 2021-22، سيعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 1% في الأعوام 2022-23 و2023-24.
ودافع مكتب فريلاند عن خطتها، واصفاً إياها بالحكمة والمسؤولية، ومكرراً التأكيد على أن الحكومة ستواصل دعم الاقتصاد خلال الموجة الثالثة القاسية من كوفيد-19.
وقالت المتحدثة الرسمية كاثرين كوبلينسكاس عبر البريد الإلكتروني يوم الأربعاء: "كان لدى كندا أدنى نسبة صافي دين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مجموعة الدول السبع التي مرت بهذه الأزمة العالمية، ونحافظ على هذا الموقف اليوم"، مشيرة إلى أن وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية أعادت التأكيد على تصنيف الأمة الكندية عند AAA بعد الميزانية.
وبينما تجادل فريلاند بأن الديون المتزايدة لن تضر بسمعة كندا، باعتبارها نصيراً مالياً قوياً، فقد جاء الانتقاد على لسان شخصيات بارزة من أمثال مارك كارني، المحافظ السابق لكل من بنك إنجلترا وبنك كندا، الذي وصف خطة إنفاق الحكومة الليبرالية بأنها "ميزانية مختلطة". وأضاف أن الأمر سيستغرق أكثر من ميزانية واحدة لانتقال الاقتصاد بأكمله إلى مسار أكثر استدامة وأسرع نمواً.
وقال كارني الأسبوع الماضي في برنامج بودكاست يستضيفه المستشار السياسي ديفيد هيرل: "في رأيي، كانت هذه ميزانية مختلطة، حيث كان يتعين عليها التغلب على كوفيد من خلال القيام بأشياء مهمة على الجانب الاجتماعي وبدء النمو. نرى تركيزاً منصباً بشكل أكبر على النمو في بعض الولايات القضائية الأخرى".
كما انتقد ديفيد دودج، رئيس سابق آخر للبنك المركزي الكندي، عدم وجود مبادرات تركز على النمو في الميزانية، قائلاً، إن 25 مليار دولار كندي فقط من أكثر من 100 مليار دولار مخصصة للإنفاق الجديد، تزيد من الاستثمارات العامة والخاصة. ويتوقع أن تزيد الأموال المتبقية من الاستهلاك.
وقال دودج لصحيفة "غلوب آند ميل" الأسبوع الماضي: "إن انتقاداتي للميزانية تتلخص في أنها لا تركز حقاً على النمو، وبالنسبة لي، لا يتوافق ذلك مع ما يمكن أن أسميه خطة مالية حكيمة بحد معقول، مثلما أرى أنا".
المصدر: 24 - بلومبيرغ
