في موازاة الآثار الكارثية التي يُرخيها القرار السعودي على القطاع الزراعي، ومن خلاله على الوضع الاقتصادي العام، فإنّ مصادر سياسية تعتبر ان ما استجد على هذا الصعيد كان يجب ان يشكل حافزا جديا للاطراف المعنية بتشكيل الحكومة، للتعجيل في تشكيل هذه الحكومة، فأي إجراء يتخذ في جَو تصريف الاعمال يبقى بلا اي تأثير او مفعول جدي، بل يتطلب حكومة قادرة على اتخاذ القرارات، خصوصاً انّ الاجراء السعودي، اذا تعذّرت معالجته بالطريقة التي تريح السعودية، سيفتح جرحا اضافيا وكبيرا في الاقتصاد، لن يكون دمله سهلاً على الاطلاق.