رغم تحسن الليرة.. لماذا لم تنخفض أسعار السلع في سورية؟
وكالة أنباء آسيا – حبيب شحادة
أعرب سكان في مدينة دمشق عن استيائهم من استمرار الارتفاع في أسعار أغلب السلع، ذلك عقب التحسن الذي شهدته الليرة، والذي لم يترافق مع انخفاض مستوى الأسعار.
وقال الخبير اقتصادي، الدكتور عمار يوسف، إنَّ القانون الجديد لحماية المستهلك، خطوة في الاتجاه الصحيح، لصالح السكان وليس التجار، إذ تشكل العقوبات الواردة فيه أداة ردع قوية.
وأضاف يوسف، لـ"وكالة أنباء آسيا" أن سياسة التسعير أهم من القانون، لذلك يجب أن تكون واضحة، وأن يكون هناك تثبيت حقيقي للأسعار.
وفي الثاني عشر من الشهر الجاري، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسوماً جديداً يحمل الرقم 8لعام 2021 (قانون حماية المستهلك) لضبط الأسعار ومنع الغش والاحتكار في الأسواق، تزامنا مع عجز حكومي عن ضبط أسعار المواد في الأسواق.
سعر تمويني مرتقع
وشدد الخبير على أنَّ الأسعار الحكومية عالية جداً، ولا تتناسب مع دخل السكان وقدرتهم الشرائية ولا مع التكلفة الحقيقية للسلعة المستوردة.
وأضاف، أن أسعار المواد الغذائية والتموينية والخضار والفواكه ومشتقات الحليب حافظت على غلاء أسعارها دون تغير معتبر، مع تسجيل انخفاض في أنواع محدودة منها وارتفاع أنواع أخرى، على الرغم من تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار والعملات الأجنبية. واستعادة العملة نحو 40% من قيمتها.
السلع مشتراة بسعر مرتفع
قال، عدد من الباعة لـ "آسيا": اشترينا كميات كبيرة من المواد التموينية والغذائية غير القابلة للفساد السريع، وتم تخزينها في محلاتنا أو مستودعاتنا، بحيث تغطي احتياجات الزبائن أسبوعاً أو اثنين أو شهراً على الأقل، بحيث تبقى المواد متوفرة."
وأضافوا، بأن، هذا ما جعل كثيراً من هذه البضائع مدفوعة الثمن مسبقاً وفق الغلاء السابق الموازي لسعر الصرف القديم. عندما بلغ الدولار الواحد قريباً من 5 آلاف ليرة سورية.
توقع بالانخفاض السعري
فيما يتعلق بواقع أسعار السلع، أوضح مصدر من مديرية حماية المستهلك بدمشق، أنه خلال الفترة المقبلة ومع تطبيق قانون حماية المستهلك الجديد ستشهد أسعار السلع انخفاضاً ملموساً على أرض الواقع، ولكن حالياً ما زال هناك تخوف من البيع والشراء وحقيقة انخفاض الأسعار.
وأضاف، المصدر لـ "آسيا" أن تسعيرة الخضار والفواكه تحكمها آلية العرض والطلب، أما بالنسبة للقرارات التي أصدرتها التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول واقع الأسعار، ذكر المصدر أن الموضوع بحاجة لوقت ليظهر انعكاسه على أرض الواقع.
وشدد، المصدر، على أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ستقوم بالتحقق من صحة الأسعار المعلنة ومدى تقيد باعة المفرق بالإعلان عن السعر وحيازة الفاتورة من خلال لجان تحديد الأسعار وضبط الأسواق التي تم تشكيلها من قبل محافظة دمشق.
الغلاء بسبب رفع المحروقات
يرى مراقبون، أن قيام الحكومة برفع أسعار المحروقات أكثر من مرة خلال الأشهر الأخيرة. بنسب تجاوزت في مجملها 500%. ساهم في غلاء أسعار معظم المواد الغذائية بسبب ارتباطها بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه المواد.
وقال، صاحب محل للخضروات في سوق باب سريجة لـ"آسيا" "معظم المواد الغذائية المصنّعة تعتمد آلات تصنيعها على المحروقات. وخاصة في ظل انعدام توفر الكهرباء، كما أن جميع المواد الغذائية تحتاج إلى النقل عدة مرات وعلى مراحل بين مناطق الإنتاج والأسواق الرئيسية والمحلات الفرعية، وغلاء الوقود وعدم توفره سيؤدي في طبيعة الحال إلى غلاء جميع التكاليف الأخرى.
ورغم غلاء أسعار الخضروات والفواكه في عموم سورية، فتحت الحكومة السورية باب تصديرها إلى البلدان المجاورة، حيث يتم تصدير أطناناً كثيرة منها إلى العراق والأردن ودول الخليج العربي، وهذا ما قلل نسبياً من توفرها في الأسواق المحلية وزاد من سعرها. وشجع الكثير من المزارعين وتجار المزروعات لإرسال منتوجاتهم الزراعية إلى الأسواق الخارجية.
