"القضاء الأعلى" إلى تصريف الأعمال أيضاً؟
في غياب اي تحرك جدي في شأن الاستحقاق الحكومي، لاحظت مصادر مطلعة انّ السياسة تكاد تكون غائبة كلياً في هذه الأيام عن المقار الاساسية في البلد، حيث لم تُسجّل اخيراً اي حركة منتجة في اتجاه تشكيل الحكومة التي يبدو ان امرها بات في مهب المجهول.
ونبّهت هذه المصادر، ، إلى انّ الوضع العام مستمر في التحلل تحت تأثير المراوحة، لافتة إلى انّ أخطر ما حصل أخيراً هو تمدد الفوضى والشرذمة الى الصرح القضائي. وأبدَت خشيتها من ان تنتقل عدوى هذا الواقع المتشظّي الى الأجهزة الأمنية التي قد تعصف بها أيضاً الرياح التي هبّت على السلطة القضائية.
وحذّرت المصادر من انّ موعد انتهاء ولاية مجلس القضاء الأعلى اقترب، وسيكون من المتعذر تشكيل مجلس جديد اذا لم تتم ولادة الحكومة قبل هذا التاريخ، خصوصاً ان مجلس الوزراء يتولى تعيين عدد من اعضاء مجلس القضاء الأعلى بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزارة العدل، ما يعني انّ الشلل سيصيب أيضاً هذه المؤسسة التي ستنضم حينها الى نادي تصريف الأعمال أيضاً.
