بين جولات الحريري وتحركات دياب.. "الفراغ" سيد الموقف الحكومي
إعداد - رامي عازار
يتجاوز لبنان أسبوعاً جديداً من دون حكومة، ولا يبدو حتى الساعة وجود مؤشرات كافية تدلّ على أن لدى الأطراف المعنيين النية للتوافق على مخارج للمأزق، رغم وجود دفع خارجي.
وبينما تظهر القوى السياسية كمن أخذت "عطلة" من موضوع الحكومة، في ظل تأكيد أكثر من مصدر مطّلع أن "لا مبادرات أو اتصالات يُبنى عليها"، تتزايد المخاوف من استمرار انهيار الدولة وعدم القدرة على استيراد الدواء والغذاء والمحروقات، وتتزايد معها التحذيرات من انفجارات أمنية وشعبية مع اقتراب رفع الدعم في الأشهر المقبلة.
التشنج الحاصل على مستوى القضاء ما هو الا انعكاس للصراع السياسي والذي بلغ مداه بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ما ادى لتجميد مفاوضات تشكيل الحكومة وانكباب كل منهما على تحميل الآخر مسؤولية تفاقم الازمات.
وتندرج الزيارة التي يقوم بها الحريري يوم غد الى الفاتيكان في هذا السياق. اذ كشفت المعلومات ان الهدف الابرز للزيارة هو تحميل رئيس الحكومة المكلف كلاّ من رئيس الجمهورية ومن خلفه رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل مسؤولية تعذر تشكيل الحكومة وبالتالي تفاقم كل الازمات على مستوى البلد. وسيسعى الحريري ايضا خلال لقاءاته في الفاتيكان وبخاصة خلال لقائه بالبابا الى طمأنته لوضع المسيحيين في لبنان وحرصه على حقوقهم وذلك ردا على الاتهامات التي يوجهها له العونيون بالسطو على الحقوق المسيحية في عملية تشكيل الحكومة.
وفي سياق متصل، اوضحت مصادر بيت الوسط ان لا شيئاً جديداً طرأ على صعيد الحكومة، وان الرئيس الحريري متمسك بعدم تجاوز الخطين اللذين حددهما للتشكيل: لا ثلثاً ضامناً لأي طرف ولا حزبيين في التركيبة الحكومية.
في هذا الوقت، ورغم الاجواء الايجابية التي أصر فريق رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب على اشاعتها قبيل وبعد زيارته الى قطر التي بدت بمثابة كسر لعزلة دياب العربية والدولية، تشير المعطيات الى انه عاد الى بيروت خالي الوفاض.
وفي هذا الاطار، تشير المعلومات الى أن زيارة دياب الأخيرة لقطر تأتي في إطار البحث عن مصادر تمويل، على وقع تقدّم النقاش حول فكرة البطاقة التموينية، حيث هناك توجّه الى اعتماد خطّة لتوزيع نحو 750 ألف بطاقة على 750 ألف عائلة، فيما الخلاف لا يزال حول قيمة المبلغ الذي ستستفيد منه الأسر، إضافة إلى مصدر تمويلها. وزير الاقتصاد راوول نعمة يريد أن يقتصر المبلغ الشهري لكل عائلة على مليون و300 ألف ليرة لبنانية، بينما يطالب الوزراء بمبلغ مليون و800 ألف ليرة.
وإلى الآن، يواجه مشروع هذه البطاقة مشكلة غياب مصادر التمويل، علماً بأن رئيس الجمهورية يرفض إلغاء الدعم قبل تأمين البطاقة.
