هل ترتهن المساعدات العربية للبنان بتشكيل الحكومة العتيدة؟
إعداد - سيمار خوري
"الدّعم في لبنان هو عبارة عن رشْوة للفقراء تُساهم في الصمت على فساد الكِبار"، هكذا يرى الاقتصادي صهيب دقماق، وقال إن "الدعم لا يستفيد منه أصحابه بقدر استفادة الفاسِدين، ما بقى فينا نترك راسنا مدفون بالتراب، فرفع الدعم هو بداية الحل".
وينشغل اللبنانيون بمسألة رفع الدعم، والمخاوف تتصاعد بين الغالبية، في حين تتبلور ملامح اتهامات وتجيير سياسي حول هذا الأمر في الفترة الحالية.
يقول مصدر محسوب على أحد الأحزاب العلمانية بأن سعد الحريري لن يشكل الحكومة في الوقت الحاضر ، بل سينتظر لوقت رفع الدعم الكامل عن المواد الغذائية والنفطية والادوية .لانه سيدع حكومة حسان ذياب ورئيس الجمهورية يتحملون هذا العبئ الكبير بعدها سيأتي كمخلّص لينقذ الوضع، عندها سنرى ان كان لدى مصرف لبنان أموالاً على عكس ما يصرح الحاكم به ، فيدعم السلع عند قدوم الحريري على رأس حكومته، بحسب تعبيره.
شريحة واسعة من المواطنين اللبنانيين ممن التقتهم "وكالة أنباء آسيا"،لديها مخاوف تتمحور حول فكرة واحدة، ألا وهي أن رفع الدعم في المراحل المقبلة سيقلل القدرة الشرائية أكثر فأكثر بحيث سينفق الناس فقط على المواد الضرورية جدا ولن يكون بمقدورهم تأمين الاكتفاء.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جوزيف اسحق، تساءل قائلاً: كيف سيتم رفع الدعم بدون خطة تضمن صمود ذوي الدخل المحدود؟ وأين أصبحت البطاقة التمويلية؟ .ورأى أن لا أمل بالأكثرية الموجودة، ومن يسمع مواقفهم يظن أنهم بالمعارضة وليس بالموالاة.
كلام اسحق حوّل هموم الناس وقدرتهم المعيشية المهددة، إلى سجال سياسي مرة أخرى، يضاف إلى ذلك رواية تحميل السلطة الحالية والعهد مسؤولية رفع الدعم كسبب رئيسي لإثارة السخط الشعبي على رئاسة الجمهورية وحكومة العهد، وفق البعض.
من جهته رأى النائب سامي الجميل أن رفع الدعم بالشكل المطروح هو أمر مخيف، معتبراً أنه أشبه بقصاص للطبقة الوسطى في لبنان وهي التي ستدفع ثمن رفع الدعم ، بحسب اعتقاده.
أما رجل الاعمال جان رياشي فقد قال ان ما يسمى بالدعم هو استعمال اموال المصارف المودعة لدى مصرف لبنان لتمويل الاستيراد بسعر ١٥٠٠ مباشرةً او غير مباشرة عبر تثبيت سعر الصرف و هذا الدعم بدأ منذ عقود، مضيفاً: ما قرره مصرف لبنان في تشرين ٢٠١٩ هو بالفعل ليس دعم بل رفع الدعم عن جميع السلع باستثناء المحروقات والادوية والطحين.
وسط هذه الضوضاء والمخاوف، تنتشر تسريبات عن عزم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اللجوء إلى مساعدة قطر في تمويل البطاقة التموينية، وذلك بناءً على وعود سابقة من مسؤرولين قطريين كانوا قد أعطوها لنظرائهم اللبنانيين قبل شهر ونصف، وفق مصادر خاصة.
حول ذلك قالت أوساط محسوبة على قوى 14 آذار بأن المساعدات القطرية مرهونة بالمتغيرات السياسية الإقليمية وكذلك بناءً على سير خطة تشكيل حكومة الحريري، بمعنى آخر لا مساعدات قبل تشكيل حكومة الإصلاح العتيدة، وأضافت المصادر بالقول: إن المملكة العربية السعودية مصرّة على فكرة عدم إرسال مساعدات قبل إصلاح جدي، لأنها أرسلت سابقاً مساعدات ولكنها لم تساهم في دفع مسؤولين على التغيير الحقيقي، وبعد المصالحة السعودية ـ القطرية واتفاق الرؤية الخليجية في المسألة اللبنانية حول ارتباط أية مساعدات عربية بالإعلان عن حكومة جديدة ، لا نعتقد أن هناك أية مساعدات قطرية ستُضخ في الساحة اللبنانية ، فالدوحة بغنى حالياً عن التغريد خارج السرب في ملف لبنان بعد مصالحتها مع الرياض، وفق تلك الأوساط.
