هل تدفع القاضية عون ثمن فضحها "مافيا المال"؟
يوسف الصايغ – بيروت
في ظل السجال القائم بين النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون ومجلس القضاء الأعلى، أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات، قراراً يتضمن "كف يد" القاضية غادة عون عن النظر في الملفات الهامة، ويأتي هذا القرار بعد الكشف عن طلب مجلس القضاء الاعلى من القاضي عويدات ومن رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد إتخاذ الإجراءات بحقّ عون، وذلك ضمن اختصاص كل منهما، ودعوتها للحضور أمامه للإستماع اليها، على خلفية الشكاوى المقدمة ضدّها والمتعلقة بمجمل نطاق عملها القضائي، وبينما يرجح ان يتم الإستماع الى القاضية عون مطلع الأسبوع المقبل، تشير معلومات الى انها لم تتبلغ رسميا للحضور الى جلسة الاستماع، حيث من المتوقع ان القاضية عون ستتوجه الى مجلس القضاء الأعلى بسؤال عن نوعية الجرم الذي ارتكبته في عملها، وأين، وكيف تجاوزت الاصول.
وتعقيباً على قرار القاضي عويدات أشار المحامي وديع عقل في تصريح خاص لـ"وكالة أنباء آسيا" الى أن "الموضوع مرتبط بملفات الفساد حيث ان الشعب اللبناني يعاني منذ سنتين من فقدان الأموال لا سيما العملة الأجنبية الكاش والتي تقدر بحوالي 100 مليار دولار، إذ يعترف حاكم مصرف لبنان بأن وكل الجهات المالية في لبنان ان هذه الأموال غير موجودة، وأمام هذا الواقع هناك قاضية شجاعة وحيدة في النيابة العامة دخلت الى مغارة اللصوص، وهي اليوم تعطي أمل للبنانيين وأعتقد ان هذا الملف الذي أدى الى محاصرة القاضية غادة عون ولكن هذا لن ينفع، فهم حاولوا محاصرتها أكثر من مرة عند كل ملف قضائي تحاول فتحه والناس باتت تدرك ما يحصل".
ويلفت المحامي عقل الى ان "هذه المحاولة ستبوء أيضاً بالفشل، مشيرا الى انه تبين ان هناك مداهمة كانت محضرة لأحد مكاتب ميشال مكتف وهو أحد شاحني الأموال من لبنان الى الخارج وبالعكس، وبات واضحا ان الموضوع هو لعرقلة المداهمة، ويعتبر عقل انه اذا تبين ان هناك فعلاً من لا يزال يشحن دولارات الى الخارج، بينما اللبناني لا يستطيع تحويل بضعة مئات الدولارات لا سيما الى الطلاب، فيكون واضحا ان القاضية عون فضحت هذه المافيا والموضوع دخل في هذا الإطار، ويعتبر عقل أن هذه المرة الأولى التي يرى فيها بارقة امل للبنان، حيث ان من سرق اموال اللبنانيين بات خائفاً على وضعه اليوم".
وفي سياق متصل تربط مصادر بين محاولة كف يد القاضية عون ودعوى نقل الردّ المقدمة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ما خص ملف التحويلات المالية الى سويسرا، وفي حال تم قبول دعوى سلامة فإن ذلك يقطع الطريق قانوناً على القاضية عون، ويحول دون إستكمالها السير بالملف حتى النهاية، بعد إدّعاء عون على حاكم مصرف لبنان بملفّ التحويلات المصرفية الى الخارج".
كذلك حذرت مصادر قضائية من تداعيات "اتخاذ قرارات صارمة في حق القاضية عون بموجب احكام المادة 95 من قانون القضاء العدلي، والتي تنص على حق المجلس بناء على اقتراح هيئة التفتيش القضائي بإعلان عدم أهلية قاض معين، وبالتالي صرفه من الخدمة نهائياً بناء لاقتراح التفتيش القضائي، ومن دون اي مجال لتقديم مراجعة وطعن ومن دون الحصول على اي تعويض واصفة المادة المذكورة بأنها مادة استبدادية".
