مرفأ بيروت يعود إلى الواجهة: ضغوط على القضاء وغضب أهالي الضحايا
تصاعدت نبرة الغضب في صفوف أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت، في وقت تستمر المعركة القضائية حول صلاحيات القاضي طارق البيطار، وسط مؤشرات على ضغوط سياسية وقضائية تهدد مسار التحقيق من جديد البيان الصادر عن “تجمع أهالي شهداء المرفأ” أعاد التصويب على خطورة ما يجري خلف الكواليس، وبات يعبّر بوضوح عن حالة انعدام الثقة المتفاقمة في النظام القضائي اللبناني.
ضغوط على القضاء ومحاولة إعادة تثبيت البيطار:
التجمع تحدث عن ضغوط تُمارس على القاضي حبيب رزق الله من أجل حفظ الدعوى ضد البيطار و“تشرعن” استمراره في الملف، رغم وجود دعاوى رد ومخاصمة معلّقة، لكنها تعيد التأكيد على وجود مساعٍ مؤسسية لحسم الملف لصالح إبقاء البيطار، ولو على حساب قواعد القانون.
السوابق القضائية المتراكمة تُظهر أن ملف المرفأ يتحول في كل محطة إلى ساحة صراع بين القوى السياسية المتنافسة، كل طرف يحاول توظيفه بحسب مصلحته أو لحماية شخصيات متهمة أو مرتبطة بالملف.
إحباط شعبي واتهامات بالتدخل السياسي:
بيان الأهالي أشار إلى “إحباط عميق” نتيجة ما وصفوه بـ“التدخل السياسي الفاضح” في القضاء هذا الشعور ليس محصورًا بذوي الضحايا؛ فهو يبين المزاج العام في لبنان، حيث تتراجع الثقة في المؤسسات مع كل تطور جديد في القضية.
التحقيق الذي بدأ كرمز لعدالة موعودة، يتعرض باستمرار للتعطيل والتسييس، ما يعزز قناعة واسعة بأن الحقيقة تُدفن خطوة خطوة، وأن العدالة تتحول إلى ملف مساومات بين القوى النافذة.
رسالة مباشرة إلى رئاسة الجمهورية:
البيان تضمّن نداءً موجهاً إلى رئيس الجمهورية للتدخل ومنع ما وصف بـ“المهزلة القضائية”، في إشارة إلى المخاوف من صدور قرار يعيد الملف إلى المربع الأول الرسالة جاءت بنبرة عالية، ما يعكس شعور الأهالي بأن لحظة الحسم تقترب، وأن أي انحراف محتمل سيواجه برد فعل شعبي.
تحركات ميدانية مرتقبة:
التهديد بالعودة إلى الشارع خطوة لافتة الأهالي حذّروا من اتخاذ إجراءات تصعيدية "لن تُراعى فيها الضوابط السابقة"، في مؤشر على استعدادهم لخوض مواجهات ميدانية تعيد الملف إلى الضوء أي تصعيد شعبي على هذا المستوى قد يفتح مشهداً جديداً من الاحتجاجات السياسية والقانونية، خصوصاً في بلد مثقل بالأزمات والتوترات.
ملف المرفأ يعود اليوم إلى واجهة المشهد اللبناني، ليس فقط كقضية جنائية، بل كاختبار للدولة بكل مؤسساتها. بين ضغوط سياسية ومحاولات لإعادة ترتيب المشهد القضائي، تظهر حقيقة واحدة: العدالة في لبنان ما زالت رهينة موازين القوى، فيما يتقدم صوت ذوي الضحايا كتذكير دائم بأن الحقيقة لم تُكشف بعد، وأن محاولات طمسها لن تمرّ من دون مقاومة.
“الحقيقة والعدالة، ودونهما دماؤنا” — عبارة ختم بها الأهالي بيانهم، وتبدو اليوم أقرب إلى إنذار أخير للنظام القضائي والسياسي في البلاد.
