في تطور سياسي جديد داخل الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، وجّه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تحذيراً شديد اللهجة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، معتبراً أن "أي تراجع عن هدف تفكيك حركة حماس" يُفقد الحكومة شرعيتها بالكامل.
وقال بن غفير في منشور على منصة "إكس" إن "حماس تقتل من جديد جندياً إسرائيلياً خلال وقف إطلاق النار، ورغم ذلك يختار رئيس الوزراء الرد بحذر والعودة إلى الهدوء، مع استمرار تدفق المساعدات الإنسانية، بدلاً من العودة إلى الحرب لتحقيق الهدف الرئيسي وهو تدمير الحركة".
وأضاف الوزير المتطرف: "أذكّر رئيس الوزراء بالتزامه الكامل بأهداف الحرب، وإذا قرر التخلي عن هدف تفكيك حماس والاكتفاء بشعارات ظاهرية، بينما تستمر الحركة في الوجود عملياً، فإن الحكومة لن تملك أي حق في البقاء".
تصعيد ميداني محدود وعودة للتهدئة
جاءت تصريحات بن غفير بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي عودته إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، عقب ليلة دامية أودت بحياة نحو 100 فلسطيني جراء قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع.
وكان الجيش قد أعلن مساء الثلاثاء أنه شن غارات على مواقع في رفح ومناطق أخرى بزعم الرد على "خروقات من جانب حماس". في المقابل، نفت الحركة مسؤوليتها عن أي إطلاق نار، مؤكدة التزامها باتفاق وقف إطلاق النار.
وفي بيان لاحق، أفاد مكتب نتنياهو بأن رئيس الوزراء أصدر تعليمات للقيادة العسكرية بشن "ضربات قوية ومحددة" على غزة، بعد مشاورات أمنية أجراها مع قادة الجيش.
على الجانب الأمريكي، قلّل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس من أهمية التصعيد الأخير، مؤكداً أن "وقف إطلاق النار في غزة سيصمد"، في إشارة إلى دعم واشنطن لاستمرار التهدئة الميدانية وتجنب العودة إلى العمليات العسكرية الواسعة.
تُظهر تصريحات بن غفير تصاعد الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية بين الجناح اليميني المتطرف، الذي يطالب باستئناف الحرب حتى القضاء الكامل على "حماس"، والجناح الأمني والسياسي الأقرب إلى نتنياهو، الذي يفضّل الحفاظ على التهدئة لتجنّب ضغط أمريكي ودولي متزايد.
ويرى مراقبون أن هذا السجال يعكس أزمة داخلية عميقة تهدد تماسك الحكومة، خاصة في ظل تراجع الثقة الشعبية بنتنياهو وتزايد الأصوات الداعية لانتخابات مبكرة.