غموض يلف مصير قيادي متهم بانتهاكات في دير الزور
تعيش محافظة دير الزور على وقع جدل واسع بعد أنباء عن إطلاق سراح القيادي السابق في ميليشيا "الدفاع الوطني" أسعد دحام الساجي، المتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين خلال سنوات الحرب، في وقت تتضارب فيه الروايات الرسمية والمحلية حول حقيقة الإفراج عنه بعد أشهر من اعتقاله.
فبينما تداولت مصادر محلية مشاهدات تزعم أن الساجي بات "حرّاً" ويتجول في المدينة، نفت جهات أمنية تلك الأنباء دون تقديم أي أدلة أو تفاصيل توضح وضعه القانوني، ما أثار شكوكاً وتساؤلات حول مصير أحد أبرز المتهمين بارتكاب جرائم تعذيب وقتل في المنطقة الشرقية.
مشاهدات مثيرة للجدل
ثلاثة شهود من أبناء المدينة أكدوا أنهم شاهدوا الساجي في أحياء مختلفة من دير الزور خلال الأيام الماضية، مشيرين إلى أنه يتنقل بحرية تامة، في حين اعتبر آخرون أن الأمر "جزء من سلسلة إفراجات غير معلنة" شملت شخصيات متهمة بانتهاكات سابقة خلال فترة النظام المخلوع.
وتشير المعلومات إلى أن الساجي كان قد أوقف في آذار/مارس الماضي ضمن حملة أمنية استهدفت بقايا عناصر ميليشيا "الدفاع الوطني"، التي كانت تنشط في المدينة وريفها، قبل أن تتفكك تدريجياً مع تراجع نفوذ النظام في المنطقة.
نفي رسمي غامض
مصدر أمني اكتفى بالقول إن "ملف الساجي ما زال قيد المتابعة"، رافضاً الخوض في تفاصيل حول مكان احتجازه أو سير التحقيقات، مضيفاً أن تداول معلومات غير دقيقة "يضر بسير العدالة"، على حد تعبيره.
ورغم هذا النفي، لم تصدر أي جهة رسمية بياناً واضحاً يقطع الشك باليقين، ما أبقى الباب مفتوحاً أمام الشائعات والتكهنات حول ما إذا كان الساجي قد أفرج عنه فعلاً أو ما يزال قيد الاحتجاز.
اتهامات ثقيلة وماضٍ دموي
يُعرف أسعد دحام الساجي بكونه أحد المقربين من فراس الجهام الملقب بـ "العراقية"، القائد السابق لميليشيا "الدفاع الوطني" في دير الزور، وهي الميليشيا التي ارتبط اسمها بسلسلة من الانتهاكات ضد المدنيين، بما في ذلك عمليات اعتقال تعسفي وتعذيب مروّعة.
ووفقاً لتقارير محلية سابقة، فإن الساجي كان يتولى إدارة أحد الحواجز الرئيسية التابعة للميليشيا في ريف دير الزور الشرقي، قبل أن يهرب إلى منطقة الجزيرة مع انهيار مواقع النظام، ثم يعود لاحقاً إلى المدينة في ظروف غامضة.
حملات أمنية وتصفية حسابات قديمة
يأتي الجدل حول الساجي بعد أشهر من حملة نفذتها قوات الأمن الداخلي في شباط/فبراير الماضي، استهدفت مقرات تابعة لبقايا ميليشيا "الدفاع الوطني" في حي هرابش شرق دير الزور.
وأسفرت العملية حينها عن اعتقال عدد من عناصر الميليشيا ومرافقي قياديين سابقين، من بينهم "رائد الغضبان" و"حسن الغضبان"، إضافة إلى سجانين تورطوا في تعذيب معتقلين وتجار مخدرات كانوا يعملون تحت حماية تلك الميليشيات.
ويرى مراقبون أن مصير الساجي قد يرتبط بصراعات داخلية أوسع بين القوى الأمنية والعسكرية الناشطة في المحافظة، في ظل محاولات إعادة ترتيب المشهد الأمني بعد سنوات من الفوضى.
أسئلة بلا إجابات
حتى اللحظة، لا توجد دلائل قاطعة على ما إذا كان القيادي السابق قد أفرج عنه رسمياً أم لا، لكنّ صمت الجهات المعنية يعزز الشكوك حول وجود "تسوية غير معلنة" أفضت إلى إطلاق سراحه بعيداً عن الأضواء.
ويخشى ناشطون من أن يؤدي غياب الشفافية في مثل هذه الملفات إلى تقويض ثقة السكان بالعدالة، خصوصاً في قضايا تمسّ ضحايا الانتهاكات الذين ما زالوا ينتظرون محاسبة المتورطين بجرائم الحرب في دير الزور وسائر المنطقة الشرقية.
