لبنان يخسر مليارات بسبب تأخر المرسوم التطبيقي
تستمر أصداء الحرب الإسرائيلية على لبنان في ضرب القدرة المالية للدولة، ليس فقط من خلال الدمار المباشر، بل أيضًا عبر تعثر تحصيل الرسوم والإيرادات من المناطق المتضررة القانون رقم 22/2025 الذي صُمم لتخفيف الأعباء عن المواطنين، ما زال عالقًا بانتظار المرسوم التطبيقي، ما يجعل الخسائر تتراكم يوميًا بالمليارات.
هذه الثغرة لا تؤثر فقط على خزينة الدولة، أنما تهدد سرعة إعادة الإعمار واستعادة الخدمات الأساسية، ما يضع الحكومة أمام تحدٍّ مزدوج: بين حماية المواطنين وضمان استدامة الموارد المالية العامة.
كلفة التأخير على الدولة:
تأخر صدور المرسوم أو تطبيق القانون أدى إلى خسائر مباشرة في إيرادات الدولة فالمبالغ التي لم تستوفَ من رسوم الكهرباء والمياه والهاتف الثابت تتسارع بالمليارات يوميًا، ما يفاقم الأزمة المالية العامة.
في قطاع الاتصالات وحده، توقفت حركة التخابر الصوتية والبيانات، وانخفضت اشتراكات الإنترنت، ما أثر على الموارد الحكومية والقدرة على تحصيل الإيرادات.
أعمال الترميم: تحديات أمام التنفيذ
أعمال الترميم في المناطق المتضررة تتأثر بالوضع الأمني وصعوبة الوصول إلى بعض القرى والمناطق المدمرة على سبيل المثال، الضاحية الجنوبية شهدت تدمير 32 محطة كهرباء، واضطرار الفرق الفنية لإجراء أعمال صيانة عاجلة فقط، بينما تبقى أعمال التأهيل الكبرى مؤجلة.
هذا التأجيل يزيد من حجم الأموال التي تُفوّت على الدولة، ويطيل زمن استعادة الخدمات العامة بشكل كامل.
التمويل: اعتماد جزئي على البنك الدولي
لتمويل إعادة الإعمار، حصلت الحكومة على قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي، يشمل مشاريع الكهرباء والمياه والاتصالات البنك قام بتكليف استشاري لتقييم الأضرار لكل قطاع، لضمان توجيه التمويل بشكل فعّال لكن المبلغ يظل محدودًا مقارنة بحجم الأضرار الإجمالية، التي تقدر بين 8 و10 مليارات دولار، تشمل البنى التحتية والمباني السكنية والتجارية.
تأثير الإعفاءات على الجباية:
الإعفاءات من الرسوم والضرائب أدت إلى انخفاض نسب الجباية في المناطق المتضررة في الضاحية الجنوبية، انخفضت نسبة الجباية من 82.95% قبل الحرب إلى 76.82% بعد الحرب، ومن المتوقع أن تتحسن هذه النسبة تدريجيًا مع انتهاء أعمال الترميم وإعادة الإعمار.
جدلية التطبيق: رسوم أم فواتير؟
الجدل مستمر بين تفسير النص القانوني على أنه يشمل المتضررين فقط أو جميع المكلفين في المناطق المعنية. تعديل لاحق استبدل كلمة "متضررين" بـ "مكلّفين"، لكنه لم يحسم مسألة الفواتير، ما يضيف طبقة جديدة من الغموض على تطبيق القانون ويجعل المواطنين في حالة ترقب مستمر لمعرفة حقوقهم الفعلية.
تسريع إعادة الإعمار: ضرورة اقتصادية
تأخر تنفيذ المشاريع يضر بالخزينة والمواطنين على حد سواء كل أسبوع إضافي من التأجيل يعني خسائر مالية جديدة بالمليارات، ويزيد العبء على الموازنات المحلية والقدرة على تقديم الخدمات الأساسية. الإسراع في إعادة الإعمار أصبح حاجة ملحة لتقليل الفجوة بين القانون المنحّي والواقع المالي، وإعادة الحياة الاقتصادية إلى المناطق المتضررة بشكل أسرع.
يرى خبراء، أن القانون رقم 22/2025 يمثل خطوة مهمة لتخفيف العبء عن المواطنين في المناطق المتضررة، لكنه يظل معلقًا بانتظار المرسوم التطبيقي، ما يؤخر تحصيل الإيرادات ويزيد التحديات في إعادة الإعمار. التمويل الجزئي من البنك الدولي، والتأخير في إعادة تأهيل البنى التحتية، والإشكالات القانونية المتعلقة بتفسير نطاق الإعفاءات، جميعها عوامل تجعل الطريق أمام التطبيق الكامل طويلًا ومعقدًا. سرعة إصدار المرسوم وتوضيح نطاق الإعفاءات، إلى جانب تسريع أعمال الترميم، ستكون عوامل حاسمة لتقليل الخسائر المالية وتحقيق الاستفادة الحقيقية للمواطنين.
