مع اقتراب انعقاد قمة شرم الشيخ الدولية لإنهاء حرب غزة، أثار إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم مشاركة مسؤولين إسرائيليين في الاجتماع تساؤلات واسعة حول دوافع هذا الغياب وأثره على فرص التوصل إلى اتفاق مستدام، يأتي هذا القرار في ظل مشهد إقليمي معقد يشهد تصاعد التوترات بين إسرائيل وحركة حماس، ويضع الوسطاء الدوليين أمام تحديات جديدة لإقناع الأطراف بالالتزام ببنود الاتفاق وتحقيق خطوات ملموسة نحو السلام في القطاع الفلسطيني المحاصر.
خلفيات القرار الإسرائيلي:
تتراوح الأسباب بين الخلافات الداخلية داخل الائتلاف الحاكم وضغوط غلاة القوميين، والخوف من ردة فعل الرأي العام الإسرائيلي إذا اعتُبر حضور القمة تنازلاً كبيرًا أمام حماس كما يسعى نتنياهو إلى حماية موقفه السياسي قبل الانتخابات المقررة في أكتوبر 2026، وتقليل أي فرصة لانتقاد حكومته من شركاء اليمين المتطرف.
موقف حماس والوسطاء:
أعلنت حماس أنها لن تشارك رسميًا في التوقيع على الاتفاق، مكتفية بحضور الوسطاء والمسؤولين الأميركيين والإسرائيليين، ورفضت أي بند يتعلق بخروج قادة الحركة من قطاع غزة، واعتبرته "عبث وهراء".
ومع ذلك، أكد مسؤولو الحركة استعدادهم للتفاوض حول إطلاق الرهائن، في إطار وساطة مصرية وأميركية.
السيناريوهات المحتملة للغياب الإسرائيلي
1. الضغط السياسي الداخلي: الغياب يسمح لنتنياهو بتجنب صدام مباشر مع شركاء اليمين المتطرف والحفاظ على استقرار الحكومة مؤقتًا.
2. إعادة ترتيب الموقف التفاوضي: يمنح إسرائيل فرصة مراجعة الإجراءات التنفيذية قبل أي التزام رسمي بالاتفاق.
3. تأجيل الالتزامات الدولية: يتيح للجانب الإسرائيلي مراقبة ردود الفعل الدولية ومحاولة تعديل بعض البنود دون الضغط المباشر.
4. حماية الصورة السياسية: يعكس رغبة الحكومة في تقديم نفسها على أنها لا تتنازل عن مصالحها الأساسية، خصوصًا في ملفات الرهائن ونزع السلاح.
انعكاسات الغياب على مسار السلام:
غياب المسؤولين الإسرائيليين يضع تحديًا أمام الوسطاء الدوليين، ويزيد من تعقيد تنفيذ الاتفاق في قطاع غزة كما يضعف القدرة على ضمان التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق، ويترك المجال مفتوحًا لمزيد من التوترات في حال ظهور أي خلافات على التفاصيل التنفيذية بعد القمة.