صنعاء تلوح بالتصعيد إذا خُرق اتفاق غزة
أعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية أنها ستوقف هجماتها ضد إسرائيل وسفنها في البحر الأحمر إذا التزمت تل أبيب باتفاق غزة الذي تم التوصل إليه مؤخرًا، مؤكدة أن موقفها مرتبط بما سيجري على الأرض من التزام أو خرق للاتفاق.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة، حزام الأسد، في تصريح لوكالة "نوفوستي"، إن العمليات العسكرية ستتوقف بمجرد التزام الجيش الإسرائيلي بوقف إطلاق النار، بينما ستُستأنف بشكل أشد في حال استمرار العدوان أو الحصار المفروض على غزة، موضحًا أن الحركة تتابع تنفيذ الاتفاق بدقة.
تصريحات أنصار الله تأتي في لحظة حساسة تترقب فيها المنطقة تطبيق الاتفاق الذي من المتوقع أن يوقف الحرب الدامية على غزة ويطلق سراح الأسرى والمختطفين من الجانبين، الموقف اليمني يندرج ضمن مواقف داعمة للفلسطينيين في مواجهة الاحتلال، حيث تحاول صنعاء توظيف نفوذها العسكري في البحر الأحمر كورقة ضغط لصالح غزة، ما يمنحها حضورًا سياسيًا متزايدًا في القضايا الإقليمية.
وفي السياق نفسه، كان زعيم الحركة عبد الملك الحوثي قد أعلن في وقت سابق أن قواته ستواصل مراقبة التطورات في غزة، وأن أي خرق للاتفاق سيقابل برد فوري، معتبرًا أن القضية الفلسطينية تظل مركزية بالنسبة لحركته وذكر الحوثي أن عمليات الحركة الإسنادية لغزة بلغت أكثر من 1800 عملية، تنوعت بين صواريخ باليستية ومجنحة وفرط صوتية وطائرات مسيّرة وزوارق حربية، رغم الظروف الصعبة التي يعيشها اليمن تحت وطأة الحرب والحصار منذ أكثر من عشر سنوات.
ويُنظر إلى تصريحات الحوثيين على أنها امتداد للدور الذي لعبته الجماعة منذ بدء الحرب على غزة، حين أعلنت انخراطها العسكري فيما سمّته "محور المقاومة" عبر استهداف السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بها في البحر الأحمر، ما تسبب في اضطراب حركة الملاحة والتجارة العالمية.
يرى مراقبون أن ربط أنصار الله عملياتها العسكرية بمصير اتفاق غزة يعكس رغبة الحركة في تثبيت موقعها كلاعب إقليمي مؤثر، وفي الوقت ذاته تأكيد التزامها بخط المقاومة في دعم الشعب الفلسطيني، ويؤكد متابعون أن أي التزام حقيقي بوقف الحرب سيُقابَل بتهدئة في البحر الأحمر، بينما قد يؤدي أي خرق إلى تصعيد جديد يهدد الأمن البحري في المنطقة.
