موجة خطف تهز مدن سورية... والفدية بالدولار والليرة
تشهد عدة محافظات سورية في الأيام الأخيرة تصاعدًا مقلقًا في جرائم الخطف التي تتكرر بوتيرة شبه يومية، مستهدفة مدنيين من مختلف الأعمار والفئات، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية والانفلات الأمني الذي تشهده بعض المناطق. وتأتي هذه الحوادث فيما تواصل الأجهزة الأمنية متابعة كل حالة على حدة، في محاولة لتطويق هذه الظاهرة المتزايدة ومنع توسعها.
في العاصمة دمشق، أفادت مصادر محلية أن شابًا يبلغ من العمر 23 عامًا اختُطف مساء الجمعة على يد مسلحين مجهولين أثناء عودته من عمله. وبعد ساعات، تواصل الخاطفون مع عائلته وطالبوا بفدية مالية قدرها خمسة آلاف دولار أميركي مقابل إطلاق سراحه، مهددين بقتله في حال التأخر بالدفع. وأكدت مصادر مقربة من العائلة أن الشاب لا يرتبط بأي نشاط سياسي أو تجاري، وأن الحادثة وقعت بشكل مفاجئ في حي مكتظ بالسكان.
وفي مدينة حمص، اقتحم مسلحون مجهولون منزلًا في حي العباسية مساء الجمعة، واعتدوا على سكانه قبل أن يختطفوا أحد أفراد العائلة ويلوذوا بالفرار. ووفق معلومات محلية، طالب الخاطفون بفدية مالية ضخمة بلغت 600 مليون ليرة سورية مقابل الإفراج عنه، في واحدة من أكبر المبالغ التي طُلبت خلال الفترة الأخيرة.
انفلات أمني مؤقت ومتابعة مستمرة
تشير التقديرات إلى أن الانفلات الأمني في بعض المناطق، إلى جانب الظروف الاقتصادية الصعبة، ساهم في انتشار حوادث الخطف التي تتنوع دوافعها بين الجريمة المنظمة والابتزاز المالي. وتواصل الجهات الأمنية التحقيق في معظم هذه القضايا، حيث تمكّنت خلال الأسابيع الماضية من تفكيك عدة شبكات خطف في ريف دمشق ودرعا وحمص، وضبط كميات من الأسلحة والسيارات المستخدمة في تنفيذ العمليات.
ويؤكد مراقبون أن جزءًا من هذه الحوادث يرتبط بانتشار السلاح بشكل غير منضبط، إلى جانب تأثير التهريب وتجارة العملة والمخدرات التي خلقت بيئة خصبة للجريمة. ويشددون على أهمية تكثيف الجهود لضبط الحدود الداخلية ومراقبة المناطق الريفية التي تُعد أكثر عرضة لعمليات الخطف والابتزاز.
حادثة الطفل المفقود تثير القلق
وفي حادثة أثارت تعاطفًا واسعًا، لا يزال الطفل محمد حيدر (9 أعوام) مفقودًا منذ أيام بعد أن اختطفه أربعة مسلحين أمام مدرسة “جمال داوود” في مدينة اللاذقية أثناء ذهابه إلى الصف صباحًا. ووفق شهود عيان، استخدم الخاطفون سيارة زرقاء من نوع “سانتافيه” ونفذوا العملية بسرعة وسط الشارع المزدحم. ورغم مرور عدة أيام، تواصل الجهات المختصة عمليات البحث والتحري المكثفة لتحديد هوية الجناة ومكان وجود الطفل، وسط حالة من القلق بين الأهالي.
دعوات لتشديد الرقابة وتعزيز الردع
يرى متابعون أن ارتفاع وتيرة هذه الحوادث يفرض ضرورة تعزيز التنسيق الأمني بين المحافظات، وتشديد العقوبات بحق المتورطين في جرائم الخطف التي تمس الأمن المجتمعي بشكل مباشر. ويؤكد هؤلاء أن استعادة السيطرة الأمنية الكاملة على المناطق المتضررة تمثل أولوية قصوى، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه.
وفي الوقت الذي تختلف فيه قيمة الفدية من منطقة إلى أخرى، يبقى الهدف واحدًا: تحقيق الكسب المالي السريع، على حساب أمن المواطنين واستقرارهم. ومع ذلك، فإن الجهود المستمرة لضبط الجناة تعطي مؤشرات على اتجاه الدولة لحسم هذا الملف أمنياً خلال الفترة المقبلة.
