طرابلس اللبنانية وقلق المواد المتفجّرة في المدارس
أثار تداول خبر وجود مادة "نترات الأمونيوم" في مختبر مدرسة التدريب في أبي سمراء-طرابلس حالة من القلق بين الأهالي والطاقم التعليمي، لارتباط هذه المادة سابقًا بتفجير مرفأ بيروت 2020، نشر الخبر جاء عبر الناشط عبد الله حسون المعروف بـ "ظاظا"، الذي قال إن عنصراً أمنياً أبلغه بالمعلومة، دون تحديد تاريخ وصول المادة أو كميتها، أثار هذا الحدث تساؤلات حول كيفية التعامل مع المعلومات الحساسة المرتبطة بالسلامة العامة في المؤسسات التعليمية، وأهمية التحقق من صحتها قبل تداولها عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي.
مصادر تربوية أكدت أن مختبر المدرسة لا يحتوي على نترات الأمونيوم، وأن المواد الموجودة تعليمية وآمنة، تمامًا كما هو الحال في المدارس الأخرى. جميع المواد الكيميائية تم نقلها قبل عدة سنوات إلى الجامعة اللبنانية للفحص الفني، ما يعكس الالتزام بالإجراءات الوقائية وضمان بيئة تعليمية خالية من المخاطر، المختبرات المدرسية تستخدم مواد تعليمية آمنة مثل نترات الفضة، والتي لا تشكل خطرًا على الطلاب أو الطاقم التعليمي وتخضع للفحوصات العلمية المطلوبة.
الخبر أثار قلق المجتمع وأدى إلى نقاش حول دور الإعلام وأجهزة الأمن في نقل المعلومات، حيث أصبح من الضروري وجود تنسيق واضح بين المدارس ووزارة التربية والجامعات والأجهزة الأمنية لضمان متابعة أي مواد خطرة أو معلومات مغلوطة بسرعة وفعالية، كما يظهر الحدث أهمية تفعيل قنوات التواصل بين الأهالي والإدارات التعليمية لتقديم المعلومات الدقيقة وطمأنة الطلاب والطاقم من أي مخاطر محتملة.
حتى وإن كان الخبر غير صحيح، فإن تأثيره على شعور الأمن النفسي لدى الأهالي والطلاب واضح، ويشير إلى أن أي معلومات عن مواد خطرة يمكن أن تثير بلبلة واسعة، حتى لو كانت مضللة. هذه الواقعة توضح الحاجة لتوعية المجتمع بأهمية اللجوء إلى الجهات الرسمية قبل نشر الأخبار، ولتطوير آليات واضحة لرصد المواد الكيميائية في المدارس وفحصها بشكل دوري، بما يضمن سلامة الجميع ويجنب الوقوع في حالات ذعر أو شائعات.
يبقى التحدي الأكبر هو موازنة حرية الإعلام ووسائل التواصل مع مسؤولية حماية المجتمع، وتأكيد الدور الوقائي للسلطات التربوية والأمنية في متابعة أي مواد قد تُعرض الطلاب للخطر، مع تعزيز ثقافة التحقق والمساءلة لضمان بيئة تعليمية آمنة ومستقرة في طرابلس.
