هل يعيد حادث عين الحلوة شبح الاشتباكات إلى الواجهة؟
أعاد مقتل الشاب الفلسطيني علي مصطفى في مخيم عين الحلوة بمدينة صيدا التوتر إلى الواجهة، بعد فترة من الهدوء النسبي الذي عاشه المخيم عقب جولات الاقتتال السابقة. الحادث الذي وقع عند حاجز البركسات، حين أطلق أحد عناصر الجيش اللبناني النار باتجاه مصطفى فأصابه في بطنه عن طريق الخطأ، أستعاد طرح الأسئلة حول طبيعة العلاقة بين الجيش والمخيمات الفلسطينية في الجنوب، وحول توتر الوضع الأمني داخل أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وبحسب معلومات موقع لبنان الكبير، كان الشاب متوجهاً إلى المخيم لزيارة عائلة زوجته، وعند وصوله إلى الحاجز العسكري طلب منه عناصر الجيش التوقف، لكنه استمر في الركض باتجاه الداخل، ما دفع أحدهم إلى إطلاق النار بهدف التخويف لا القتل، فأصيب إصابة بالغة أدت إلى وفاته لاحقا في مستشفى الراعي. وأكدت مصادر أمنية للموقع أن مصطفى كان مطلوبا بمذكرة توقيف، الحادث لم يكن مقصوداً، فيما سارع الجيش إلى فتح تحقيق وتعهد بالمحاسبة في حال ثبوت أي تقصير أو خطأ بالإجراءات.
إلا أن وفاة الشاب فجّرت موجة من الغضب داخل المخيم، حيث أُطلقت أعيرة نارية كثيفة أثناء التشييع، ما أثار المخاوف من عودة الاشتباكات المسلحة التي سبق أن هزّت المخيم بين الفصائل في أكثر من مناسبة. وفي المقابل، تحركت قوات الأمن الوطني الفلسطيني بسرعة، بالتنسيق مع الجيش اللبناني، لضبط الموقف ومنع توسع رقعة التوتر، من خلال التواصل مع ذوي القتيل وتهدئة الشارع.
يرى مراقبون أن الحادث الأخير يعبّر عن حساسية الوضع الأمني في عين الحلوة، حيث تتقاطع اعتبارات إنسانية وأمنية وسياسية معقدة، تجعل أي احتكاك بسيط قابلا للتحول إلى أزمة أوسع، فالجيش اللبناني يواجه تحدياً في ضبط الأمن عند مداخل المخيمات، في ظل وجود عناصر مطلوبة للدولة اللبنانية، بينما تجد الفصائل الفلسطينية نفسها أمام مسؤولية منع أي تصعيد يهدد استقرارها الداخلي أو علاقتها بالدولة المضيفة.
الحادثة، وإن بدت فردية في ظاهرها، تفتح من جديد ملف العلاقة بين الأجهزة اللبنانية والمخيمات الفلسطينية، وهو ملف يحمل تراكمات تاريخية تتصل بسلاح الفصائل وغياب سلطة الدولة الكاملة داخل تلك المناطق. ورغم أن التنسيق الأمني بين الطرفين تحسّن في السنوات الأخيرة، إلا أن غياب الحلول السياسية الجذرية يجعل مثل هذه الحوادث تتكرر بين حين وآخر.
في المحصلة، يعكس ما جرى في عين الحلوة حجم التعقيد في المشهد الفلسطيني – اللبناني، حيث تختلط الظروف الأمنية بالضغوط المعيشية والتوترات السياسية ومع أن الهدوء عاد نسبيا بعد تدخل الجيش والفصائل، إلا أن المخيم يبقى ساحة مفتوحة على احتمالات متغيرة، تعتمد على قدرة الأطراف على إدارة الأزمة ومنع تحولها إلى مواجهة جديدة تهدد ما تبقى من استقرار هش في الجنوب اللبناني.
