في ظل توترات مستمرة على الحدود الجنوبية للبنان، وجمود العملية السياسية الداخلية، وجّه الرئيس اللبناني جوزيف عون نداءً صريحًا إلى الدول الصديقة، وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبي، للضغط على إسرائيل من أجل الانسحاب من الأراضي التي ما تزال تحتلها ووقف اعتداءاتها، إضافة إلى إعادة الأسرى اللبنانيين المحتجزين لديها.
وخلال لقائه مسؤول جهاز العمل الخارجي الأوروبي في بيروت، شدد عون على أن أي حديث عن استقرار داخلي أو تطبيق خطة “حصرية السلاح بيد الدولة” يبقى معلقًا طالما لم تُنفَّذ المطالب اللبنانية الأساسية المتعلقة بالسيادة والحدود والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.
الإصلاحات قيد التنفيذ والشراكة الأوروبية مطلوبة
الرئيس اللبناني أكد أيضًا أن حكومته “ماضية في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية”، مشيرًا إلى أن بلاده “على الطريق الصحيح” رغم الأوضاع الصعبة. ورحّب عون بتوسيع الشراكة الأوروبية مع لبنان في مختلف المجالات، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف دعمه للقطاعات الحيوية، ولا سيما تلك التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
كما طلب من الموفد الأوروبي مشاركة فاعلة في مراقبة الانتخابات النيابية المقبلة لضمان نزاهتها وشفافيتها، في خطوة اعتبرها مراقبون رسالة مزدوجة إلى الداخل والخارج، تؤكد حرص الرئاسة اللبنانية على استعادة الثقة الأوروبية والدولية بمؤسسات الدولة.
التنسيق مع دمشق وقضية النازحين في الصدارة
وفي ملف العلاقات مع دمشق، أوضح عون أن العلاقات اللبنانية السورية “تتطور نحو الأفضل”، مشيرًا إلى وجود تنسيق قائم بين سلطات البلدين لمعالجة الملفات المشتركة، وعلى رأسها قضية النازحين السوريين التي تشكل عبئًا اقتصاديًا واجتماعيًا كبيرًا على لبنان.
ويأتي هذا التصريح في وقت تتزايد فيه الاتصالات الرسمية بين بيروت ودمشق بشأن آلية إعادة النازحين، وسط انقسام داخلي لبناني بين من يرى أن التنسيق مع النظام السوري ضرورة وطنية، ومن يعتبره خطوة سياسية حساسة قد تُستغل داخليًا.
تزامنت تصريحات الرئيس عون مع تصعيد إسرائيلي متقطع على الحدود اللبنانية – الفلسطينية، ومع استمرار الانقسام السياسي الداخلي حول ملفات الإصلاح الاقتصادي والانتخابات المقبلة. ويرى محللون أن خطاب عون الأخير يمثل محاولة لتثبيت موقع الرئاسة كضامن للتوازن بين السيادة الوطنية والانفتاح على الشركاء الدوليين، في لحظة حرجة من تاريخ لبنان الحديث.