الإدارة الذاتية تكشف مخرجات أولية لمباحثاتها في دمشق
سامر الخطيب
كشفت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" عن أبرز ما تمخضت عنه اللقاءات التي جمعت وفدها السياسي والعسكري، ممثلاً بقوات سوريا الديمقراطية، مع مسؤولين من الحكومة السورية في العاصمة دمشق، في إطار مساعٍ جديدة لبحث مستقبل الحل السياسي والوضع الميداني في البلاد.
وقالت الإدارة، في بيان نشرته عبر منصاتها الإعلامية، إن الاجتماعات التي جرت خلال الأيام الماضية تناولت أربع ملفات رئيسية وُصفت بأنها "بالغة الأهمية" وتشكل أساس أي تفاهم مستقبلي بين الطرفين، وهي: تعديل الدستور، ودمج القوات العسكرية، ووقف إطلاق النار، وعودة النازحين.
ملفات حساسة على طاولة النقاش
ووفق البيان، شدّد وفد "قوات سوريا الديمقراطية" على أن النقاش حول تعديل الدستور السوري كان محورياً، مؤكداً أن أي صيغة دستورية جديدة يجب أن تضمن تمثيل جميع المكونات السورية، وتحمي حقوقها دون تمييز أو إقصاء.
كما طرح الوفد ملف دمج القوات العسكرية ضمن "إطار وطني موحد"، يهدف إلى بناء جيش وطني منظم يخضع لسلطة مركزية شرعية ويعمل على حماية جميع السوريين دون استثناء. وأوضح ممثلو "قسد" أن هذه الخطوة، إن تم الاتفاق عليها، ستشكل مدخلاً لتثبيت الاستقرار الأمني في البلاد بعد سنوات من الصراع.
أما فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، فقد أبدى الطرفان رغبة مشتركة في التوصل إلى تفاهم شامل يوقف الأعمال القتالية في مناطق شمال وشرق سوريا، على أن تترافق هذه الخطوة مع إجراءات لبناء الثقة وتسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم.
وأشار الوفد إلى أن ما جرى في دمشق لا يزال ضمن مرحلة "التشاور والتفاهمات المبدئية"، ولم يتم التوقيع على أي اتفاق رسمي حتى الآن.
وعقد الرئيس السوري أحمد الشرع لقاءً مع وفد أميركي ضم المبعوث الخاص إلى سوريا توم باراك وقائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر، بحضور وزيري الخارجية والدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات العامة.
وذكرت مصادر سياسية أن اللقاء تطرق إلى الأوضاع الميدانية في مدينة حلب، ولا سيما بعد التصعيد الأخير في أحيائها الشمالية. كما حضر قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي جانباً من اللقاء، في ثاني اجتماع يجمعه بالرئيس السوري منذ شهر آذار الماضي.
وبحسب تقارير صحفية، ناقش الاجتماع تنفيذ بنود اتفاق 10 آذار، الذي تضمن ترتيبات ميدانية وسياسية بين الحكومة السورية و"قسد"، بهدف منع التصعيد وتوسيع نطاق التعاون الأمني والإداري في المناطق المشتركة.
اتفاق على وقف إطلاق النار
وكان وزير الداخلية السوري قد أعلن في وقت سابق التوصل إلى اتفاق على وقف شامل وفوري لإطلاق النار في شمال شرقي سوريا وفي مدينة حلب، عقب مواجهات محدودة شهدها حيّا الشيخ مقصود والأشرفية قبل يومين.
كما أكد وزير الدفاع مرهف أبو قصرة أن الاتفاق تم بالتنسيق مع قائد "قسد" مظلوم عبدي، على أن يبدأ تنفيذه فوراً في جميع المحاور. وأوضح أن الهدف من الاتفاق هو "منع أي تدهور أمني جديد وتهيئة الظروف المناسبة لاستئناف الحوار الوطني".
من جانبه، صرّح المبعوث الأميركي توم باراك أن بلاده تشجع الطرفين على المضي في مسار التفاهمات السياسية، معتبراً أن وقف إطلاق النار يمثل خطوة إيجابية نحو تهدئة شاملة تمهّد لعملية سياسية أكثر شمولاً، تضمن مصالح السوريين وتضع حداً لمعاناتهم المستمرة.
دعم إقليمي وتحركات جديدة
وأبدى زعيم حزب "الحركة القومية" التركي، دولت بهتشلي، دعمه لاتفاق 10 آذار خلال مؤتمر صحفي في أنقرة، داعياً "قوات سوريا الديمقراطية" إلى نزع السلاح والانخراط في العملية السياسية السورية تحت مظلة الدولة. ورأى بهتشلي أن "أي خطوة تساهم في استقرار سوريا تصب في مصلحة الأمن الإقليمي لتركيا والمنطقة".
ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني زيارة رسمية إلى أنقرة اليوم الأربعاء، يلتقي خلالها نظيره التركي هاكان فيدان، في لقاء يُتوقع أن يركز على ترتيبات ما بعد اجتماعات دمشق الأخيرة، وإمكانية بلورة تفاهمات جديدة حول مستقبل شمالي سوريا، لا سيما في ظل التغيرات الميدانية والسياسية الجارية.
آفاق مفتوحة أمام الحوار
ويرى مراقبون أن هذه اللقاءات تمثل تصحيح للمسار في العلاقة بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية، بعد التوتر والاتهامات المتبادلة. ويعتقد محللون أن نجاح هذه المباحثات يتوقف على قدرة الطرفين على تجاوز الملفات الخلافية، خصوصاً ما يتعلق بتوزيع الصلاحيات والإدارة المحلية ومستقبل الموارد في المناطق الشمالية.
