أكدت وزارة الخارجية القطرية، الثلاثاء، التزام الدوحة بالعمل مع الوسطاء والدول المعنية لتسهيل تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف الحرب في غزة وتحقيق تسوية دائمة، مع التأكيد على أن “مستقبل الشعب الفلسطيني يجب أن يكون بيد الفلسطينيين وحدهم”.
في مؤتمر صحافي عقده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أشار الأخير إلى أن جلسات التفاوض في شرم الشيخ شهدت “أمس أربع ساعات من المفاوضات الدقيقة” وأن النقاشات تواصلت اليوم، موضحاً أن العديد من بنود الخطة لا تزال بحاجة إلى توافق تفصيلي بين الأطراف.
قال الأنصاري إن الدوحة تعمل مع الجانب الأميركي للوصول إلى توافق عملي يضمن ألا يكون تطبيق خطة ترمب مؤقتاً، مؤكداً على ضرورة تحويل الخطة إلى “خطة سريعة التطبيق وعملية” لتجنب أي ثغرات قد تستغلها إسرائيل لمعاودة العدوان على غزة. وأضاف أن الجوهر الآن هو بدء تطبيق وقف إطلاق النار الفعلي وإيقاف آلة الحرب التي “تطحن أجساد أطفال غزة”.
وشدّد المتحدث على نقطتين أساسيتين في رؤية الدوحة:
* ضرورة أن تكون خطوات التنفيذ متتابعة وواضحة عملياً، لتجنّب أي تأويل يسمح بالعودة إلى العنف.
* أن أي اتفاق يجب أن يمنح الفلسطينيين حق تقرير مصيرهم، وأن “مستقبل الشعب الفلسطيني يجب أن يكون بيد الفلسطينيين وحدهم”.
في ردّه على سؤال حول مدى التزام تل أبيب بوقف النار، قال الأنصاري إن هذا السؤال موجَّه إلى الحكومة الإسرائيلية التي كان يفترض أن تتوقف عن إطلاق النار إذا كان ما أُعلن من التزام بخطة ترمب صحيحاً، مضيفاً أن وجود توافق سياسي لا يغني عن آليات تنفيذية واضحة على الأرض.
وتطرق المتحدث أيضاً إلى ملف مكتب حركة «حماس» في الدوحة، قائلاً إن الحديث عن مصير المكتب “ما زال سابقًا لأوانه”، وأن وجود المكتب كان إحدى أدوات الوساطة التي لعبت الدوحة دورها فيها منذ عام 2006، مشيراً إلى أن أي قرار في هذا الشأن سيُتخذ تبعاً للتوافقات السياسية والعملية المرتبطة بتنفيذ الخطة.
وأضاف الأنصاري أن “الكثير من التفاصيل” المتعلقة بالخطة تحتاج إلى تفسير تطبيقي واضح على الأرض — من آليات إدخال المساعدات، إلى ضمانات أمنية، وإجراءات إعادة الإعمار، وصفقات تبادل الأسرى — مشيراً إلى أن الخلافات ليست في المبادئ الكبرى بل في كيفية التنفيذ.
تصريحات الدوحة تؤكد استمرار دورها الوسيط بين الفاعلين الإقليميين والدوليين، ومحاولتها ربط الجهود الأميركية والمصرية وغيرها بضمانات عملية تضمن استدامة التهدئة. لكن المسألة الحقيقية وفقاً للأنصاري تظل في “التفاصيل التطبيقية” التي قد تحدد ما إذا كانت خطة ترمب ستشكّل خارطة طريق قابلة للتنفيذ أم مجرد إطار سياسي يتعرّض للانهيار عند أول اختبار ميداني.