مصر تتولى غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي.. قوات جديدة وإشراف دولي على إدارة القطاع
مع اقتراب الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة بعد عامين من الحرب المستمرة، تستعد المنطقة لدخول مرحلة جديدة من الصراع السياسي والأمني. وفق تقارير قناة i24NEWS، ستتولى قوات أمن فلسطينية مدربة في مصر مسؤولية تسيير الدوريات في القطاع، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تحوّل إستراتيجي لموازين القوة في غزة. هذه القوات لن تعمل بمعزل عن الإشراف الدولي، إذ سيقود عملية الإدارة مجلس من التكنوقراط الفلسطينيين تحت إشراف توني بلير، في إطار تفويض يمنحه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
التحولات القادمة تشير إلى محاولة مصر وحلفائها من تركيا وقطر فرض استقرار نسبي في غزة، بعد سنوات من القصف والدمار، لكنها في الوقت ذاته تشير إلى إعادة هيكلة السلطة الفلسطينية وإدخال عناصر خارج الصراع المباشر لإدارة الأمن، ما قد يفتح ملفات جديدة من النفوذ والمواجهة السياسية داخل القطاع.
الانسحاب الإسرائيلي وخطط المرحلة الجديدة
أعلن التقرير العبري أن عملية الانسحاب الإسرائيلي ستتزامن مع دخول 5000 عنصر من قوات الأمن الفلسطيني التي تلقت تدريبات مكثفة في مصر، على أن تتم العملية على ثلاث مراحل لضمان الانتقال السلس. هذه القوات ستعمل جنبًا إلى جنب مع آلاف آخرين من عناصر الشرطة الفلسطينية الذين يستكملون تدريباتهم في الأردن، استعدادًا لتولي مهامهم لاحقًا.
الإشراف الدولي وإدارة غزة
سيتم توجيه عمل القوات الجديدة عبر لجنة إدارة غزة المكونة من 15 تكنوقراطًا فلسطينيًا، تحت إشراف مجلس إدارة برئاسة توني بلير. بحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان حيادية الإدارة وتفادي أي نفوذ مباشر لحركة حماس في المرحلة الأولى من الانسحاب.
مشاركة الفصائل والمفاوضات الإقليمية
بدأت مصر فعليًا في استقبال ممثلي الفصائل الفلسطينية للمشاركة في اجتماعات شرم الشيخ، بالتعاون مع تركيا وقطر، بهدف التوصل إلى اتفاقات لحل دائم للأزمة. هذه الاجتماعات تأتي في وقت حساس، حيث يضغط المجتمع الدولي لإنهاء النزاع مع الحفاظ على حقوق الفلسطينيين في القطاع.
المراقبون يرون أن تحرك مصر وتركيا وقطر يضع حماس أمام اختبار سياسي صعب، خاصة أن إدارة الأمن الجديدة تحت إشراف دولي قد تحد من قدرات الحركة على السيطرة المباشرة على القطاع. في المقابل، تعتبر السلطة الفلسطينية أن هذه الخطوة فرصة لإعادة تأهيل مؤسساتها واستعادة دورها السياسي بعد سنوات من التهميش في غزة.
السيناريوهات المستقبلية
هناك عدة احتمالات للمشهد القادم:
انتقال السلطة تدريجيًا بالكامل للسلطة الفلسطينية كما تنص بنود الاتفاق.
استمرار النفوذ الجزئي لحركة حماس من خلال التنسيق الأمني والسياسي.
تدخل أطراف دولية إضافية لضمان الاستقرار ومنع أي صراع مسلح محتمل خلال الفترة الانتقالية.
مع قرب انسحاب القوات الإسرائيلية، يبدو أن قطاع غزة مقبل على مرحلة تحولات كبيرة في الهيكل الأمني والإداري. خطوة إدخال قوات فلسطينية مدربة تحت إشراف دولي تمثل محاولة لتحقيق استقرار نسبي بعد سنوات من النزاع، لكنها أيضًا اختبار حقيقي للسلطة الفلسطينية وحركة حماس على حد سواء.
في الأفق، ستظل قدرة هذه الترتيبات على الصمود مرتبطة بتوازن القوى السياسي والميداني، وما إذا كانت الأطراف المحلية والدولية قادرة على حماية الانتقال السلس من الفوضى إلى إدارة مستقرة أم لا.
