توقيف عناصر جمارك بعد إساءة لمواطن بحلب
سامر الخطيب
توقيف عناصر جمارك بعد إساءة لمواطن بحلب
أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عن توقيف عدد من عناصر الضابطة الجمركية في ريف حلب ووضعهم رهن التحقيق، وذلك على خلفية مقطع فيديو متداول يظهر أحد العناصر وهو يسيء لمواطن ويصدر له تهديدات مباشرة بعد أن قام المواطن بتصوير سيارة تابعة للجمارك.
إجراءات سريعة للهيئة
وأوضحت الهيئة أن الفيديو أثار قلقها، مؤكدة أن الموقف لا يعكس التزام الضابطة الجمركية بالقوانين والقيم المهنية التي تعمل على ترسيخها. وبحسب بيان الهيئة، تم تكليف الجهات المعنية بتوقيف العناصر المعنيين فوراً وفتح تحقيق عاجل، تمهيداً لمحاسبتهم وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وأشار مسؤول في الهيئة إلى أن الحادثة تعتبر فردية ومعزولة، وأنها لا تمثل صورة العمل المؤسسي المنضبط الذي تحرص الهيئة على تعزيزه، مؤكداً التزام المؤسسة بمبادئ احترام المواطنين وصون كرامتهم.
مهام الضابطة الجمركية
تعمل الضابطة الجمركية على تنفيذ مهام وطنية محددة، تشمل مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني، وفق القوانين المعمول بها. وتؤكد الهيئة أن أي تجاوزات فردية أو ممارسات غير مهنية لا تمثل عمل المؤسسة، وأنها مستمرة في تعزيز الرقابة الداخلية والتأهيل المستمر للعاملين لضمان أداء واجباتهم بأعلى درجات المهنية والمسؤولية.
وأكدت الهيئة أن التحقيق سيحدد المسؤوليات الفردية لكل عنصر متورط، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجة أي خروقات أو تجاوزات قد تكون وقعت خلال الواقعة.
ردود فعل المجتمع المحلي
أثار الفيديو المتداول غضباً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره ناشطون تجاوزاً لحقوق المواطنين وانتهاكاً لكرامتهم. وتزامن انتشار المقطع مع دعوات لمراقبة أداء الأجهزة الحكومية والتأكيد على ضرورة احترام حقوق المواطنين في كل التعاملات الرسمية، خاصة من قبل موظفي المؤسسات الأمنية والرقابية.
ويرى مراقبون أن سرعة استجابة الهيئة وتوقيف العناصر ووضعهم رهن التحقيق يُعدّ خطوة مهمة لطمأنة المواطنين وتعزيز الثقة بالمؤسسات، خصوصاً في ظل التوترات المتكررة بين المواطنين والجهات الرسمية في مناطق مختلفة من البلاد.
تعزيز التدريب والرقابة
أشارت الهيئة إلى أنها ستواصل برنامجها الداخلي لتعزيز ثقافة المسؤولية المهنية بين موظفيها، بما يشمل التدريب الدوري على القوانين والحقوق المدنية، إلى جانب متابعة أداء الدورية الجمركية بشكل مباشر لضمان الالتزام بالمعايير المهنية.
وأكدت على أهمية الفصل بين المهام الرقابية والتنفيذية وبين التعامل مع المواطنين، لضمان أن تكون جميع العمليات متوافقة مع القانون، وتحافظ على كرامة الأفراد، وتمنع أي إساءة محتملة.
خلاصة الوضع الحالي
تبقى القضية محور متابعة داخل الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، التي تسعى من خلال التحقيقات الجارية إلى محاسبة المخالفين ومعالجة التجاوزات الفردية، بما يعزز صورة المؤسسة ويؤكد التزامها بالقيم الوطنية والمهنية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود الهيئة لتعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الرقابية، وضمان أن كل موظف يؤدي مهامه وفق أعلى معايير المهنية والاحترام، بعيداً عن أي تجاوزات فردية قد تمس سمعة المؤسسة.
