شهدت مناطق في ريف حلب الشرقي توتراً أمنياً، عقب احتجاجات نظمها عدد من المدنيين على خلفية تضييق يُتهم عناصر حواجز عسكرية بفرضه على تجار المازوت وسائقي الشاحنات.
ووفقاً لمصادر محلية من المنطقة، اندلعت الاحتجاجات بعد أن أوقف عناصر أحد الحواجز العسكرية المتمركزين عند مفرق السفيرة عدداً من الشاحنات المحملة بمادة المازوت، ومنعوا مرورها باتجاه المناطق الأخرى، بحجة وجوب دفع رسوم جديدة تحت مسمى “جمركة المازوت”.
وأضافت المصادر أن سائقي الشاحنات والتجار الذين يعتمدون على تجارة المشتقات النفطية كمصدر رزق رئيسي، حاولوا التفاوض مع عناصر الحاجز للسماح لهم بالعبور، إلا أن الأخيرة أصرت على تحصيل المبالغ المطلوبة. وتسببت هذه الإجراءات، وفق الأهالي، بخسائر مالية كبيرة للمدنيين، وبتوقف حركة نقل المازوت في بعض القرى والبلدات.
وأفادت مصادر أهلية بأن عدداً من المحتجين توجهوا لاحقاً إلى مدينة حلب لتقديم شكوى رسمية لدى الجهات الإدارية، احتجاجاً على ما وصفوه بممارسات “غير قانونية” تعيق حركة التجارة والتنقل.
وبحسب روايات متقاطعة من سكان المنطقة، تطورت الاحتجاجات إلى مشادات بين بعض السائقين وعناصر الحاجز، ما دفع الأخيرين إلى إطلاق النار في الهواء لتفريق المتجمعين. كما تم احتجاز عدد من السيارات والشاحنات التي كانت متوقفة في المكان، دون ورود معلومات مؤكدة عن وقوع إصابات.
وأظهرت مقاطع مصوّرة تداولها ناشطون محليون مشاهد لعناصر مسلحين يطلقون النار في الهواء بينما يتجمع عشرات المدنيين على مقربة من الحاجز، وسط حالة من التوتر والفوضى. كما سُمعت في التسجيلات أصوات احتجاجات تطالب بوقف فرض الإتاوات والسماح بمرور الشاحنات دون قيود.