لبنان: جلسة الحكومة بين توتر سلام وموقف عون الحاسم
تستعد الحكومة اللبنانية اليوم لعقد جلسة مجلس الوزراء في ظل أجواء سياسية متوترة بعد حادثة صخرة الروشة، وسط جهود لتجنب التصعيد وإدارة الأزمة وفق القانون والدستور. الجلسة تتناول ملفات قانونية وأمنية مرتبطة بالتجمعات والجمعيات، إلى جانب متابعة تنفيذ خطة المؤسسة العسكرية، في اختبار لقدرة السلطات على التنسيق وإدارة التوازن الداخلي.
الجلسة المرتقبة: ملفات شائكة
وفق ما نشرته صحيفة "الأخبار"، فإن الجلسة تتضمن بندين رئيسيين مرتبطين بحادثة صخرة الروشة قبل مناقشة تقرير المؤسسة العسكرية. البندان هما:
عرض وزير العدل عادل نصار للإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة التمييزية بشأن التجمّع في منطقة الروشة.
طلب وزارة الداخلية حل الجمعية اللبنانية للفنون "رسالات"، وسحب العلم والخبر الخاص بها بسبب مخالفات إدارية وقانونية.
هذه البنود أثارت استياء بعض الأطراف السياسية، باعتبار أن التركيز عليها قبل تقرير الجيش يعقد مناخ الجلسة ويزيد من احتمال التوتر.
موقف رئيس الجمهورية:
رئيس الجمهورية جوزاف عون أعرب أمام مقرّبين عنه عن استغرابه من تصرفات رئيس الحكومة نواف سلام، واعتبرها "غير منطقية". وعلم أن عون يتوقع أن تكون الجلسة "حامية"، خصوصًا بعد تحذيرات بعض النواب من أي قرارات قد تتخذ بشأن الجمعية، بما في ذلك تصريحات النائب حسن فضل الله.
جهود الوساطات لتخفيف التوتر:
شهدت الساعات الأخيرة اتصالات سياسية متعددة حاولت توجيه رئيس الحكومة نحو تسوية ودية بشأن الجمعية لتجنب أي صدام داخلي داخل الحكومة، إلا أن محاولات الوسطاء اصطدمت بموقف سلام المتصلّب، ما اعتبره البعض انحرافًا عن العمل السياسي التقليدي.
الانتقادات للحكومة:
الانتقادات لا تقتصر على الفرقاء المعارضين، بل تشمل أيضًا أطرافًا حيادية، معتبرة أن إدارة سلام تفتقر للثبات وأنه يتبع أسلوب "التوتر المفتعل"، بينما حكومته من أكثر الحكومات التي تسجّل مخالفات للبيان الوزاري وللقوانين المرعية.
أهمية تقرير المؤسسة العسكرية:
يتوقع أن يقدم قائد الجيش رودولف هيكل وفريق الضباط المختصّين تقريرًا شاملاً حول تنفيذ الخطة المتفق عليها منذ الخامس من أيلول الماضي. التقرير لا يقتصر على الجانب الأمني فحسب، بل يشمل تقييمًا ميدانيًا للعقبات التي تواجه المؤسسة العسكرية نتيجة عدم التزام إسرائيل بمندرجات وقف الأعمال العدائية والقرار الدولي 1701.
التوازن بين السياسة والأمن:
الجلسة تشكّل اختبارًا مزدوجًا: قدرة الحكومة على إدارة ملفات قانونية حساسة، وفي الوقت نفسه متابعة تنفيذ الخطط الأمنية والعسكرية الأساسية. كما تمثل فرصة لتأكيد التوازن بين السلطات والتمهيد لتعاون أكثر مرونة بين بعبدا والسراي الحكومي، لتجنب أي تصعيد داخلي يمكن أن يزيد من تفاقم الأزمة.
السيناريوهات المحتملة:
في حال نجحت الجلسة في التوصل إلى تفاهمات، يمكن أن تمثل نقطة انطلاق لتقوية الدور الحكومي وتحسين تنسيق السلطات. أما إذا فشل التوافق، فقد يؤدي ذلك إلى تصاعد الاحتقان السياسي وزيادة الضغوط على الحكومة من داخل البرلمان والأحزاب السياسية المختلفة، وربما تضعف مصداقية السلطة التنفيذية أمام الرأي العام المحلي والدولي.
