لبنان يدخل عصر الاتصالات بعد 13 عاماً من التوقف
انطلاق الهيئة المنظمة للاتصالات بعد توقف طويل يمثل نقطة تحول في مسار لبنان الرقمي، التحديات التي واجهها القطاع خلال السنوات الماضية، من تراجع الخدمات إلى انتشار الفوضى، جعلت من إعادة تنظيمه ضرورة استراتيجية، ليس فقط لتحسين جودة الخدمات، بل لتعزيز قدرة لبنان على المنافسة الإقليمية والدولية في الاقتصاد الرقمي.
الإصلاح ليس شعاراً.. بل ضرورة اقتصادية:
غياب الهيئة انعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات الرقمية، وتراجع لبنان عن مجاراة التقدّم العالمي في التطبيقات والبرامج الرقمية. إعادة الهيئة للرقابة والتنظيم لا تعني مجرد إدارة قطاع الاتصالات، بل تمثل خطوة أساسية لإنقاذ الاقتصاد الوطني من تراجع فرص الاستثمار والهجرة المتزايدة للكوادر الشابة.
لبنان أمام فرصة لاستثمار طاقاته البشرية في قطاع رقمي متطور، يربط المدن والقرى بالعالم عبر تقنيات حديثة كالإنترنت بالألياف البصرية والاتصالات الفضائية.
دور الهيئة في تعزيز المنافسة وحماية المستهلك:
استعادة الهيئة لدورها الرقابي سيخلق بيئة تنافسية عادلة بين مزوّدي الخدمات، ويمنع الاحتكار، ويضمن حقوق المستهلك. التركيز على الابتكار والتقنيات الحديثة سيضع لبنان في موقع جذب للاستثمارات الإقليمية، ويؤسس لاقتصاد رقمي متين قادر على خلق آلاف فرص العمل، وتحويل التحديات إلى فرص للنهوض الوطني.
استقلالية الهيئة: ضمان نزاهة القطاع
التأكيد على الاستقلالية والشفافية من قبل رئيسة الهيئة يعكس رؤية واضحة: أن قطاع الاتصالات يجب أن يعمل خارج أي تدخل سياسي، وفق أعلى معايير الحوكمة.
هذه الخطوة تضع لبنان على طريق تبني معايير دولية في إدارة الاتصالات والخدمات الرقمية، مع تقارير دورية للشفافية والمساءلة أمام المواطنين، ما يعزز الثقة في القطاع ويشجع المستثمرين على الدخول في مشاريع طويلة المدى.
الربط بين الإصلاح الرقمي والاستقرار الوطني:
إصلاح قطاع الاتصالات لا يقتصر على بعد اقتصادي فحسب، وانما يحمل بعدًا سياسيًا واجتماعيًا، تنظيم السوق يساهم في الحد من الفوضى، ويوفر بيئة آمنة للابتكار، ما يعكس قدرة الدولة على ضبط الأسواق وتحقيق مصالح المواطنين.
كما أن الربط الفعّال للبنان بالعالم الرقمي يعزز موقع البلاد الاستراتيجي ويقلل من الهدر في الموارد، ويعيد اللبنانيين المهاجرين للمساهمة في بناء اقتصاد محلي متين.
شراكات استراتيجية ونهضة شاملة:
نجاح الهيئة مرتبط بشراكات استراتيجية بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، التعاون المستمر سيضمن تنفيذ خطط طويلة الأمد، ويحقق نهضة شاملة في الاقتصاد الرقمي، ويجعل بيروت مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا والابتكار، مع توسيع فرص العمل، وتحسين جودة الخدمات الرقمية في كل المناطق، لتصبح هذه الخطوة أساسًا لنهضة وطنية متكاملة.
